قررت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، إيقاف تنفيذ عقوبة السجن المشدد 3 سنوات المقضي بها بحق وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان بصورة مؤقتة، مع إخلاء سبيله، في إعادة محاكمته وآخرين على خلفية اتهامه بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام في قضية "سوديك".

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن قرار اليوم يأتي لحين الفصل في الطعن المقدم منه في القضية.

ووجهت النيابة لإبراهيم وآخرين تهم "تخصيص أرض لشركة سوديك المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، على نحو تسبب فى إهدار قرابة مليار جنيه من المال العام".

واستمعت المحكمة اليوم إلى مرافعة هيئة الدفاع عن سليمان الذي حضر الجلسة، التي استغرقت 3 ساعات، حيث دفع محاموه ببطلان الحكم الصادر ضده.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما في سبتمبر 2015، بمعاقبة محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ وقدره 970 مليونا و700 ألف جنيه قيمة الأرض موضوع القضية، ورد مبلغ 81 مليون جنيه، ومبلغ 13 مليونا و 869 ألف جنيه (قيمة الأرباح والإعفاءات غير القانونية التي منحها لممثلي شركة سوديك) وإلزامه بدفع غرامة مساوية لتلك المبالغ المالية المذكورة، في إعادة محاكمته وآخرين في القضية.

كما تضمن الحكم، معاقبة المتهمين الآخرين في القضية، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمهم مبلغ 970 مليونا و700 ألف جنيه وإلزامهم بدفع مبالغ مساوية لمبالغ الغرامة، مع إيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهم.

وتنظر محكمة جنايات القاهرة أيضا محاكمة سليمان في قضية "الحزام الأخضر".