قررت وزارة الطيران المدني، اليوم الخميس، وقف إصدار وكلاء السياحة تذاكر لرحلات طيران، تبدأ وتنتهي في بلاد أجنبية دون المرور بمصر، وذلك اعتبارا من 5 أكتوبر المقبل، ولمدة عام.

وتتمتع بعض شركات السياحة المحلية بحق إصدار تذاكر طيران لعملاء لا يقيمون في مصر للسفر من دولة أجنبية لأخرى دون المرور بمصر، تسمى سوتو (SOTO)، وهو الحق الذي أوقفته وزارة الطيران لمدة عام.

وقالت الوزارة في بيان اليوم حصلت عليه أصوات مصرية، إنها لاحظت مؤخراً "حدوث زيادة كبيرة، أعلى بكثير من المعدلات الطبيعية في مبيعات بعض وكلاء السياحة لتذاكر سفر تبدأ وتنتهى خارج جمهورية مصر العربية، ولخطوط سفر لا تتضمن أي نقطة داخل مصر، لتحقيق استفادة من فروق سعر صرف الجنيه المصري مما يضر بالاقتصاد القومي".

وأضافت الوزارة أنه "سيتم مراجعة هذا القرار بشكل دوري لاتخاذ ما يلزم".

وقال خالد المناوي، رئيس غرفة شركات السياحة ووكلات السفر السابق، ومستشار وزير السياحة، إن القرار تم بالاتفاق بين وزارتي الطيران والسياحة للحفاظ على العملة الصعبة وعدم الإضرار بالاقتصاد المصري.

وأوضح أن حجم التعاملات على تذاكر السوتو زادت في الفترة الأخيرة كطريقة للاستفادة من فارق سعر العملة الصعبة بين السوقين السوداء والرسمي.

"بعض وكلات السياحة كانت تصدر تذاكر السوتو وتقوم بتحصيل قيمتها بالجنيه المصري لكن بأسعار السوق السوداء للدولار، ثم تقوم بتحويل ثمن التذكرة للشركة المصدرة لها في الخارج بالدولار بالسعر الرسمي للدولار، والاستفادة من فرق السعر" يقول المناوي.

وقال عبدالحميد راضي رئيس لجنة الطيران السابق في غرفة الشركات السياحية، إن بعض الشركات الدولية العاملة في مصر والتي تواجه صعوبة في تحويل أرباحها بالعملة الصعبة استغلت هذا النوع من التذاكر لتوفير العملة الصعبة.

"بعض الشركات الأجنبية تقوم بحجز تذاكر سفر لموظفيها في الفروع الخارجية للسفر بين دول أجنبية دون أن تمر على مصر، على أن تسدد قيمة التذكرة لوكيل السفر المحلي بالجنيه، وتحتفظ بالدولار الذي كانت ستدفعه لشراء التذكرة من الوكلاء في الدول الأخرى"، يقول راضي.

وقال راضي إن هذا النوع من التذاكر يزيد الضغوط على البنك المركزي الملزم بسداد إيرادات شركات الطيران الأجنبية بالعملة الصعبة، مضيفا أن هذا القرار سليم وتأخر إصداره.

وتواجه مصر نقصا حادا في العملة الصعبة نتيجة تراجع إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي والصادرات وتحويلات المصريين في الخارج.

ويبلغ السعر الرسمي للدولار في التعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه بينما يبلغ السعر للعملاء في البنوك 8.88 جنيه، لكن سعر العملة الصعبة يزيد عن هذا المستوى في السوق الموازية، ووصل خلال اليومين الماضيين لما يزيد على 13 جنيها.