قالت د.هدى الصدة رئيس مجلس أمناء مؤسسة المرأة والذاكرة إن نسبة النساء القاضيات في مصر لا تتجاوز 0.5%، ووصفتها بإنه "نسبة متدنية" ولا ترقى إلى وضع النساء في دول مجاورة.

وطالبت عضو لجنة الخمسين لكتابة دستور 2014، في بيان أصدرته حملة "هي والمنصة" اليوم الخميس بتفعيل النصوص الدستورية الخاصة بحق المرأة في تولي المناصب القضائية وعدم التمييز ضد النساء، معلنة دعمها لحملة "هي والمنصة".

وانطلقت "هي والمنصة" شهر أغسطس الماضي، وهي حملة أطلقتها جمعية نظرة للدراسات النسوية ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، بهدف تسليط الضوء على قضية غياب النساء عن بعض المناصب القضائية.

ووصفت هدى الصدة إقصاء النساء عن المناصب القضائية بأنه "وضع محزن جدا على عكس العديد من الدول العربية".

وتنص المادة 11 من الدستور على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.

كما تنص المادة على أن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.  

ووجود النساء في المناصب القضائية أمر يحدث بصورة منتقاه الآن من قبل المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل فقط عندما تقرر نقل بعض العضوات من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة إلى منصة القضاء الجنائي، ويمتنع مجلس الدولة والنيابة العامة إلى الآن عن السماح لخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون من التقدم للتعيين في الوظائف المعلن عنها في هذه الجهات.

ويرى القائمون على حملة "هي والمنصة" ضرورة فتح حوار يشارك فيه النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة مع المجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة والنيابة العامة، لكي تحصل النساء على حقهن الغائب.