قال البنك المركزي، اليوم الأربعاء، إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج تراجعت 11.7% خلال 2015-2016 مقارنة بالعام المالي السابق.

وهذا التراجع كان وراء انخفاض التحويلات الخاصة إلى 16.8 مليار دولار خلال 2015-2016 مقابل 19.2 مليار قبل عام، تبعا لبيانات ميزان المدفوعات للعام المالي الماضي، التي أعلنها المركزي اليوم.

كما انخفض صافي التحويلات الرسمية لمصر (السلعية والنقدية) لتقتصر على 101.5 مليون دولار مقابل 2.7 مليار دولار، وهي التحويلات التي تتضمن المساعدات والمنح الخارجية لمصر.

وساهم اتساع الفجوة بين سعر الدولار في السوقين الرسمية والسوداء في امتناع نسبة كبيرة من المصريين عن تحويل الأموال لذويهم في الداخل عبر البنوك وبيعها في السوق السوداء.

وسعر الصرف الرسمي للدولار مستقر عند مستوى 8.88 جنيه في البنوك منذ مارس الماضي، إلى أن سعره يدور حول 12 جنيها في السوق السوداء.

وتحاول الحكومة تحفيز المصريين في الخارج على وضع مدخراتهم في سندات وشهادات دولارية في بنوك مصرية بعائد مرتفع، كما تدرس وزارة الهجرة حاليا إعفاء المصريين العاملين في الخارج من الجمارك على سياراتهم عند نزولهم مصر مع ربط هذه الإعفاءات بالتزامهم بتحويل دخولهم عبر البنوك المصرية.

وبحسب بيانات المركزي، تحول ميزان المدفوعات للعجز خلال 2015- 2016 بقيمة 2.8 مليار دولار مقابل فائض كلي بنحو 3.7 مليار دولار خلال العام المالي 2014- 2015.

ويرصد ميزان المدفوعات المعاملات الاقتصادية لمصر مع العالم الخارجي.

وتعاني مصر نقصا حادا في العملة الصعبة نتيجة تراجع إيردات السياحة والاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين في الخارج.