قال الاتحاد الأوروبي إن الحكم بتجميد أصول حقوقيين في مصر سيؤثر مباشرة على عمل منظمات المجتمع المدني، معتبرا أنه يخالف إلتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأيدت محكمة مصرية يوم السبت قرارا بمنع خمسة حقوقيين من التصرف في أموالهم كما أيدت قرارا مماثلا ضد ثلاثة مراكز حقوقية في أحدث تطور في القضية المستمرة منذ خمس سنوات والمتهم فيها منظمات غير حكومية بتلقي تمويل أجنبي بهدف إثارة الفوضى.

واعتبر الاتحاد، في بيان أمس السبت حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، أن الحكم يأتي في إطار الضغط المتزايد على المجتمع المدني المصري المستقل.

وقال إنه "سيؤثر تأثيرا مباشرا على عدد كبير من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان.. ولا يساعد على دعم استقرار أو أمن أو رخاء مصر الذي نسعى له جميعا".

وأضاف الاتحاد أن الحكم " لا يتماشى مع التزامات مصر للارتقاء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامهما على النحو الذي يكفله الدستور وتنص عليه اتفاقية الشراكة الأوروبية المصرية التي تمثل أساس شراكتنا".

ودعا الاتحاد الأوروبي السلطات المصرية بالسماح لمنظمات المجتمع المدني وأنصار حقوق الإنسان بالعمل المستقل كما يكفله الدستور المصري وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وتعود القضية المتهم فيها الحقوقيين إلى عام 2011، حيث تم توجيه اتهامات إلى 43 من المصريين والأجانب، بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل بمصر بدون ترخيص.

وأعادت النيابة فتح التحقيقات مرة أخرى رغم صدور الحكم في القضية في يونيو 2013، بإدانة بعض المتهمين ومعاقبتهم بأحكام حبس تتراوح بين سنة واحدة و5 سنوات.