وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حماية الشهود والمبلغين والخبراء، وذلك عن طريق تحقيق عدد من الضمانات لتوفير الحماية اللازمة لهم في مواجهة أي أفعال تهدف إلى ترهيبهم أو تهديد حياتهم.

وقال مجلس الوزراء، في بيان أصدره منذ قليل عقب اجتماعه اليوم، إن القانون يستهدف حماية الشهود "لدورهم الهام في الوصول إلى الحقيقة في مختلف المنازعات بما يدعم جهود مكافحة الجريمة وتحقيق العدل في المجتمع".

وأوضح البيان أن القانون يشمل التزام الدولة بتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير عند تعرض أي منهم للاعتداء وكذلك تعويض ورثتهم.

ويستهدف مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين مكافحة الفساد في كافة القطاعات الحكومية ومنظومة العمل، وتشجيع المواطنين على الإدلاء بالمعلومات والوقائع التي من شأنها كشف صور الفساد دون أن يكون الشخص مهددا بالأذى أو الملاحقة من جانب أي شخص آخر.