قالت وزارة المالية، اليوم الإثنين، إن مجلس الوزراء أصدر كتابا دوريا وزع على الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة وجميع الأجهزة الإدارية بالدولة للتأكيد على ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط ترشيد الإنفاق العام.

وأشارت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، إلى أن تعليمات مجلس الوزراء تأتي في إطار "سياسة الدولة نحو ترشيد وضبط الإنفاق العام إلى أقصى الحدود الممكنة، وقصر المصروفات على النفقة الفعالة التي تدعم النشاط".

وتستهدف الحكومة خفض العجز في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري إلى 9.9% مقابل نحو 11.5% عجز متوقع في العام المالي الماضي والذي لم يعلن حسابه الختامي حتى الآن.

وتوصلت مصر الشهر الجاري لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار لسد عجز الموزانة تحصل عليه بواقع 4 مليارات دولار سنويا لمدة 3 سنوات.

كما أكد كتاب مجلس الوزراء على أن يكون الإنفاق لمقابلة الاحتياجات الفعلية والضرورية وفي الغرض المخصص له، وفقاً للمعايير والمعدلات التي يُراعى فيها أقصى استفادة ممكنة دون إخلال بمستوى أداء الخدمات للمواطنين، بحسب البيان.

وقال عمرو الجارحي وزير المالية، إن كتاب مجلس الوزراء يلزم الجهات الحكومية باتخاذ جميع الإجراءات وبذل كل الجهود لتحصيل الموارد العامة، بما يكفل توفير التمويل اللازم للموازنة العامة، بعيداً عن الاقتراض ويحد من عجز الموازنة وزيادة الدين العام.

واضاف أن التعليمات تؤكد أيضا ضرورة الإلتزام بإيداع جميع الإيرادات بالحسابات المختصة المفتوحة لدى البنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، وعدم جواز فتح حسابات خارج البنك المركزي.

وقالت وزارة المالية إن تعليمات مجلس الوزراء أكدت على أهمية رفع كفاءة إدارة استخدام المخزون السلعي لدى الدولة، وزيادة الرقابة عليه من خلال المراجعة الدقيقة لموجودات المخازن وتحديد الحد الاستراتيجى اللازم من السلع الأساسية والذي يتعين الاحتفاظ به، والمدة الزمنية التي يغطيها لترشيد الإنفاق، وتفادي تراكم المخزون وما يرتبه ذلك من أعباء مالية وإدارية وعدم تخصيص اعتمادات لشراء أصناف جديدة دون مبرر.

وأضافت أن التعليمات شددت أيضا على ضرورة الاهتمام ببرامج الصيانة للحفاظ على أصول المجتمع وثروته القومية والضمان الأساسي لاستمرارية التشغيل دون أعطال أو اختناقات.

وتناولت التعليمات أهمية عدم تجاوز الصرف عن الاعتمادات المدرجة بالموازنة، وألا يتم الارتباط بأية مصروفات لا يقابلها اعتماد مخصص أو يكفي للصرف حتى نهاية السنة المالية بأية حال، إلا فى حدود ما تقضي به أحكام المادتين رقمي (10 ، 24) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته والتأشيرات العامة للموازنة العامة للسنة المالية 2016-2017.

وحظر مجلس الوزراء على الجهات الحكومية إصدار أية قرارات مالية من شأنها زيادة نظم الإثابة عن المقرر إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط وموافقة وزير المالية.

وطالبت التعليمات الجهات العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء والإنارة والوقود.

كما أكدت على الإلتزام بأحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016-2017 وذلك بأيلولة نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية المحققة بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة وذلك اعتباراً من 1 يوليو 2016.

كما ألزمت التعليمات جميع الجهات العامة التي لا زالت لديها حسابات مفتوحة خارج البنك المركزي بإقفال تلك الحسابات فوراً، ونقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

كما طالبت التعليمات الهيئات العامة وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بتوريد فوائضها وحصة الدولة في أرباحها إلى وزارة المالية وفقاً للمواعيد المحددة، على أن تقوم تلك الجهــات بسداد جميع المتأخرات المستحقة عليها للخزانة العامة.