قال المحامي عادل سليمان، اليوم الأحد، إن زميله الحقوقي مالك عدلي المحتجز منذ بداية مايو هذا العام بتهم من بينها التحريض على التظاهر، "موجود في قسم ثان شبرا الخيمة، تمهيدا للإفراج عنه".

وقضت محكمة جنايات جنوب بنها، أمس السبت، برفض استئناف النيابة على حكم الإفراج عن عدلي.

وكانت المحكمة أخلت سبيل عدلي، الخميس الماضي، بضمان محل إقامته على خلفية التحقيقات التي تجرى معه لاتهامه بالتحريض على التظاهر، ولكن النيابة العامة طعنت على القرار.

ورفضت المحكمة بدوائر مختلفة تظلمات عدة تقدم بها عدلي على فترات متباعدة منذ أن قررت النيابة حبسه في 25 أبريل الماضي في إطار الاحتجاجات المجتمعية على إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر للسعودية.