قال وزير التموين خالد حنفي، اليوم الاثنين، إن استقالته من الوزارة "أمر غير مطروح على الإطلاق".

جاء تصريح الوزير خلال رده على أسلة للمحررين البرلمانيين عقب مشاركته باجتماع لجنة الزراعة والري بالبرلمان، لمناقشة تسعير محصول الأرز.

وتقدم 4 أعضاء بمجلس النواب باستجوابات ضد وزير التموين بسبب قضية فساد تشهدها الوزارة في عملية توريد القمح المحلي.

وكانت لجنة تقصي حقائق شكلها مجلس النواب للتحقيق في أنباء عن وجود فساد في توريد القمح المحلي، توصلت إلى أن حجم الفساد في موسم التوريد الأخير وصل إلى مليار جنيه.

وأوصت اللجنة بمحاسبة كل مسؤولي الصوامع، وإبلاغ النائب العام بما تم الكشف عنه من وقائع الفساد، إلى جانب التوصية باتخاذ ما يلزم تجاه مسؤولي وزارة التموين، وعلى رأسهم الوزير باعتباره مسؤولا مسؤولية سياسية عن تلك الوقائع.

وأصدر النائب العام قرارات بالضبط والإحضار بحق مرتكبي عمليات التلاعب في توريد القمح المحلي، وإدراج أسماء الهاربين منهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

كما قرر النائب العام منع مرتكبي وقائع التلاعب وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم أو إدارتها والتحفظ عليها، ووقف صرف أي مستحقات لهم.