قاطع مندوب مصر في مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف عمرو رمضان، اليوم الخميس، عملية فرز المرشحين لتولي منصب المتابع لحقوق المثليين جنسيا.

وأعلن مندوب مصر، في خطاب رسمي أرسله إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان -التابع للأمم المتحدة- باعتباره أحد أعضاء الفريق الذي يشرف على عملية اختيار المرشح، عن مقاطعته للمشاركة في عملية فرز المرشحين لشغل وظيفة الخبير المستقل الذي سيتابع مسألة التوجه الجنسي وحقوق المثليين في مجلس حقوق الإنسان.

وكان المجلس قد اعتمد قراراً في يونيو الماضي بعنوان الحماية من العنف والتمييز وفقاً للتوجه الجنسي، ونص على تعيين خبير مستقل لمتابعة الموضوع، وقد قاطعت مجموعة كبيرة من الدول القرار وصوتت ضده. 

وأشار مندوب مصر، في الخطاب، إلى وجود انقسام على المنصب الجديد وتعيين الخبير المستقل، حيث كانت نتيجة التصويت 19 لصالح و17 ضد.

وقال إن التصويت "يعكس مدى الانقسام في المجلس تجاه الموضوع وعدم وجود توافق حوله بما يضعف من مشروعيته، لا سيما أن تعيين خبير مستقل ينظر في المسألة ما هي إلا مجرد محاولة من الباب الخلفي لتأسيس حق خلافي لتصنيف البشر قانوناً وفقاً لميولهم وسلوكياتهم الجنسية".

وتباع "الأمر لا يتسق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والسيادة الوطنية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة في سياق احترم القيم الدينية والأخلاقية والثقافية".

وأشار مندوب مصر، في الرسالة، إلى التعديلات السبعة التي أدرجتها المجموعة الإسلامية وعدد من الدول الأفريقية وروسيا والصين على القرار والتي أكدت على ضرورة احترام التعددية الثقافية كعنصر رئيسي في التعاون الدولي لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

وفي فبراير الماضي احتجت المجموعة الأفريقية التي تضم 54 عضوا ومنظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 عضوا و"مجموعة أصدقاء الأسرة" التي تضم 25 عضوا بقيادة مصر وروسيا البيضاء وقطر على إصدار الأمم المتحدة ستة طوابع لتعزيز حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسي والمتحولين جنسيا.

وبالرغم من أن القانون المصري لا يجرم المثلية الجنسية تحديدا فإن التمييز ضد المثليين أمر شائع. لكن يحاكم المثليون بالفجور والانحراف أو التجديف وهو أمر تنتقده منظمات حقوق الإنسان.

إلا أن مصر والأزهر أدانا، في شهر يونيو الماضي، هجوما وقع على ملهى للمثليين في مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية وأدى إلى مقتل 50 شخصا.