وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة، بما يسمح للمجلس بالفصل في القضايا المتعلقة بالمنازعات الضريبية دون العرض على هيئة المفوضين.

وتضمن التعديل، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، تحصيل رسم إضافي على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الأوراق الأخرى في محاكم مجلس الدولة بما لا يتجاوز 50 جنيها.

وقال علي عبد العال رئيس المجلس إن إقرار مشروع القانون يتطلب موافقة ثلثي المجلس لأن قانون مجلس الدولة من القوانين المكملة للدستور، مضيفا أنه سيتم التصويت عليه بشكل نهائي في جلسة غدا الاثنين لعدم اكتمال نصاب الثلثين في جلسة اليوم.

ونصت المادة الخامسة في مشروع القانون الوارد من الحكومة قبل تعديلها على أن "يُحصل رسم إضافي على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الأوراق الأخرى في محاكم مجلس الدولة، ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من المجلس الخاص للشئون الإدارية، وبما لا يتجاوز 100 جنيه، ويعفى من هذا الرسم الدعاوى والطعون والأوراق القضائية التي تنص على عدم استحقاق رسوم عليها، ومن تصدر لصالحهم قرارات بالإعفاء من الرسوم القضائية".

وكان الرسم الساري قبل الموافقة على التعديلات 10 جنيهات فقط.