في ظل إعلان الحكومة من حين إلى آخر عن بناء مصانع جديدة للمساهمة في تحسين الاقتصاد وتشغيل عمالة عانت مناطق صناعية من مشاكل حالت دون دخولها الإطار الرسمي للاقتصاد.

غالبية المصانع التي تحتاج الدخول في الاقتصاد الرسمي مملوكة لأشخاص، فهل تتمكن تلك المصانع من الدخول في اقتصاد الدولة الرسمي بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يسمح بإنشاء شركة للشخص الواحد؟.

ووافق مجلس الوزراء يوم 3 أغسطس على مشروع قانون شركة الشخص الواحد وقال إن «مشروع القانون ينظم إمكانية قيام الشخص الواحد بإنشاء شركة باسمه، وأن يكون مسؤولا عن التزاماته المالية في حدود رأسمال الشركة»، موضحا أن هذا القانون يساعد القطاع غير الرسمي في تحويل ما يضمه من صناعات صغيرة ومتوسطة إلى مشروعات رسمية قانونية.

وبحسب تقديرات اتحاد الصناعات المصرية فهناك 10 مناطق صناعية غير مقننة بها 6509 مصانع وورش تعمل غالبيتها في أنشطة مواد البناء والصناعات المعدنية ولعب الأطفال، وتقدر عمالة تلك المصانع بنحو 451 ألف و159 عاملا.

ووفقا للهيئة العامة للتنمية الصناعية فإن عدد المناطق الصناعية المرخص لها بالعمل على مستوى الجمهورية بلغ 261 منطقة بإجمالي 34 ألفا و383 مشروعا، تعمل في مجالات الغزل والنسيج، الكيماويات، توزيع الكهرباء، الالكترونيات، مواد غذائية، صناعات خشبية، وتحويلية، ومعدنية، وورق ومنتجاته، وبترول، ومواد بناء، ومناجم ومحاجر، ومراكز خدمة وصيانة، وإنتاج حيواني.

أصحاب خمسة مصانع غير رسمية قالوا "لا فائدة من مشروع  قانون شركة الشخص الواحد قبل أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصانع والتي شُيدت غالبيتها على أرض وضع يد فكيف لشخص أن يؤسس شركة لمصنع غير مقنن؟."

من بين أصحاب تلك المصانع محمود حسن صاحب مصنع صغير لتقطيع الرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان يقول إنه تقدم لمحافظة القاهرة بطلب تقنين وضع يده عام 2002، لكونه شيد مصنعه على أرض أملاك دولة، وبعد تشكيل المحافظة لجنة لدراسة طلب حسن، وطلبات أخرى تم تقديمها في نفس الوقت، أقرت اللجنة بعد دراسة للمصانع وموقعها، بأنه لا مانع من تقنين الوضع، وصدر قرار من المحافظة بذلك في عام 2009.

وأضاف حسن"على الرغم من إقرار لجنة المحافظة  بتقنين الوضع  إلا أن القرار متوقف حتى الآن لوجود نزاع قائم بين مجموعة من أصحاب المصانع الصغيرة واضعي اليد وإحدى الشركات العقارية على ملكية الأرض.

ويقول محمد سيد حنفي، مدير عام الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إنه يجب على الدولة حل مشاكل الاقتصاد غير الرسمي بتقنين وضعه أولا،  ثم بعد ذلك اصدار مشروع قانون شركة الشخص الواحد لتنظيم المصانع الصغيرة وإنشاء شركات فرديه لإدارتها ومن ثم الدخول في الاقتصاد الرسمي للدولة.

ويضيف  "من غير تقنين وضع اليد مشروع القانون مش هيحل حاجة المشاكل متفاقمة"

ويقول إن هناك العديد من المناطق الصناعية غير مقننة الوضع، ما يهدر ملايين الجنيهات على الدولة لعدم دفع تلك المصانع لضرائب مستحقة عليها، وتأمينات اجتماعية للعمال، علاوة على عدم دفع القيمة المالية لأرض أملاك للدولة التى شيدت عليها المصانع.

وأوضح حنفي أن من بين المناطق الصناعية التي تعاني عدم الاهتمام الحكومي بتقنين أوضاعها على الرغم من المطالبات العديدة من جانب المصنعين هاك واتحاد الصناعات المصرية بسرعة التقنين، المنطقة الصناعية بالعراكشة محافظة القليوبية، الكوم الأخضر، واللبان، وعرب أبو ساعد بالجيزة، ومنطقة بساتين الإسماعيلية (الزوامل)  بمحافظة الشرقية.

وأكد حنفي على أن أهم المشاكل التي تواجه تلك المناطق هو عدم استجابة الحكومة  لطلبات تقنين أوضاعها إما لوجود نزاعات على أرض وضع اليد المقام عليها المصانع وإما لتعنت الجهات المالكة للأراضي لأنها تحصل من اصحاب المصانع إبجار سنوي.

مسعد الشاذلي رئيس جمعية صناع الطوب بمنطقة عرب أبو ساعد محافظة الجيزة، يقول  إن جمعية صناع الطوب طالبت من خلال غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات بتقنين أوضاع  المصانع بمنطقة أبو ساعد حتى تستفيد الدولة من تحصيل رسوم وضرائب مهدرة، ويستفيد صاحب المصنع من العمل والإنتاج دون تهديد بالغلق من حين إلى آخر.

وفقا لإحصائيات الجمعية، تضم منطقة أبو ساعد 700 مصنع وورشة، بينهم 350 مصنع طوب تتراوح مساحة المصنع الواحد من 5 إلى 40 ألف متر مربع جميعها مقامة على أراضي وضع يد.

وتساءل الشاذلي "كيف توافق الدولة على مشروع قانون شركة الشخص الواحد بدون وجود ممثلين عن مصانع الاقتصاد غير الرسمي للتعرف منهم على المشاكل وحلها قبل الموافقة".

عمر حسن، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، يقول إن هناك نوعين للتهرب من دفع التأمينات الاجتماعية، الأول التهرب الجزئي وهو دفع صاحب المنشأة التأمينات الخاصة بالعاملين لديه على أساس الحدود الدنيا للأجر الأساسي للعامل، أما الثاني فهو التهرب الكلي، وهو أن المنشأة لا تكون مشتركة بالتأمينات الاجتماعية من الأساس.

 وأضاف أن معظم هذه المؤسسات المتهربة من دفع الضرائب تكون غير مقننة الوضع، وتضم عددا كبيرا من العمالة

وأوضح  أن تلك العمالة لو دخلت في إطار رسمي للدولة، فستستفيد الدولة منهم دفع  تأمينات ويستفيد العامل من الدولة معاشا شهريا في حالة العجز أو الوصول لسن المعاش.

ولفت حسن إلى أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تقوم بعمل حصر للعمال المتهربين وخاصة العاملين بمصانع لم يتم تقنين أوضاعها، من خلال مكاتبها في المحافظات والمراكز لحثهم على الدخول في التأمينات حفاظا على حقوقهم المجتمعية، وأشار إلى أن الهيئة حتى بعد عمليه الحصر لم تمتلك رقما مؤكداً لأعداد العاملين بمنشآت غير مقنن وضعها.

ويضيف حسن أن التأمينات الاجتماعية يتم استقطاعها على أساس حد أدنى للأجر ويبلغ 160 جنيها، وحد أقصى 1020 جنيه، وحد للأجر المتغير 2110 جنيها.

لا تزال المصانع غير الرسمية  تعاني مشاكل تعيق دخول الاقتصاد الرسمي فهل ينجح اصدار مشروع  قانون جديد (شركة الشخص الواحد) في تسهيل ادراج المصانع غير الرسميه التي يمتلكها شخص في الاقتصاد الرسمي.