رغم تعديل نظام "التموين".. المصريون يفضلون السكر والزيت على بقية السلع

الإثنين 01-08-2016 PM 05:39

وزير التموين والتجارة الداخلية خلال تفقده منفذ لتوزيع السلع التموينية - صورة من موقع الوزارة

لم تغير الأسر المصرية نمط استهلاكها من السلع التموينية المدعمة بعد تطبيق النظام الجديد، الذي يتيح الاختيار بين مجموعة أوسع من السلع، حيث يُظهر بحث الدخل والإنفاق، الذي أُعلنت نتائجه منذ أيام، أن معظم الأسر تعتمد في تغطية احتياجاتها الأساسية من الزيت والأرز والسكر على "التموين".

وكانت وزارة التموين قد بدأت، في يونيو 2014، تطبيق منظومة جديدة للدعم التمويني، تعطي المواطن الحق في الاختيار من بين أكثر من سلعة، وتسمح له باستبدال بعض النقاط التي يوفرها من الخبز المدعم بسلع التموينية.

ورغم أن المنظومة الجديدة تتيح منتجات مختلفة من السلع إلا أن بحث الدخل والإنفاق لعام 2015 يُظهر أن "نمط استهلاك الأسر لم يتغير نتيجة هذه المنظومة".

ويقدر عدد الأسر التي تغطيها منظومة الدعم الجديدة 88.6% من إجمالي الأسر المصرية، وفقا لنتائج البحث الذي يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كل عامين.

وتحصل الأسر التي تمتلك بطاقات تموينية على 73.6% مما تستهلكه من الزيت عن طريق منظومة الدعم الجديدة، كما تحصل عن طريقها على 76.3% من السكر الذي تستهلكه، بحسب ما تُظهره بيانات بحث الدخل والإنفاق.

وتعتمد الأسر التي تسكن الريف بنسبة أكبر على الزيت والسكر المدعم بنحو 76% من إجمالي استهلاكها من هاتين السلعتين، فيما تقل تلك النسبة في استهلاك أسر الحضر إلى نحو 70%.

أما الأرز المدعم فيغطي 23.4% من إجمالي ما تستهلكه الأسر المالكة لبطاقات تموينية من الأرز، كما يقول البحث، وترتفع تلك النسبة في الحضر لتصل إلى 31%.

وعانى مستحقو البطاقات التموينية خلال الشهور الماضية من نقص الزيت والأرز بشكل خاص من بين السلع التموينية التي يتم توفيرها عبر البطاقات.

وكان وزير التموين، خالد حنفي، قد أكد مع بدء تطبيق النظام الجديد للتموين أن المواطن سيختار بقيمة الدعم ما يناسب احتياجاته كل شهر، وأن هذا النظام سيقضى على شكوى المواطنين من عدم جودة السلع التموينية أو نقصها. 

وأرجعت الحكومة نقص الزيت إلى استمرار أزمة عدم توافر العملات الأجنبية، مما أثر على قدرتها على استيراد هذه السلعة، بينما أرجعت نقص الأرز إلى تباطؤ الموردين في توفير كميات كافية منه، ليستفيدوا من بيعه بأسعار أعلى في السوق الحرة.

ولا يُساهم ما تحصل عليه الأسر من دعم للسلع الغذائية، وفقا للمنظومة الجديدة، بأكثر من 6.8% من إجمالي إنفاقها على الغذاء، لكن هذه النسبة تختلف باختلاف شرائح الدخل.

فالشريحة الأفقر في المجتمع (أقل 10% إنفاقا من السكان) تمثل السلع المدعمة نحو 10.5% من إنفاقها على الغذاء، بينما يشير البحث إلى أن أسر تلك الشريحة تنفق نصف دخلها تقريبا على الغذاء.

بينما تقل النسبة إلى 4.6% من إجمالي الإنفاق على الغذاء لدى أسر الشريحة الأعلى إنفاقا (التي يبلغ متوسط إنفاق الأسرة فيها 5 آلاف جنيه).

ومع ذلك، حمى دعم السلع الغذائية 4.6% من المصريين من الهبوط أسفل خط الفقر، وفقا لنتائج بحث الدخل والإنفاق. 

تعليقات الفيسبوك