قال أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، إن القانون الجديد للمحليات يتضمن شروط انتخابات المجالس المحلية في القرى والمدن حيث ستكون لها القدرة على محاسبة المسئولين الحكوميين.

وأوضح بدر، في مداخلة أمام منتدى المحاكاة للدارسين بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة اليوم الأحد، أن هذه الوحدات ستضم بشكل غير مسبوق من 25 في المائة من الشباب ونفس النسبة للمرأة إلى جانب العمال والفلاحين، على أن يكون الشباب متعلما ومتدربا جيدا.

وتنص المادة 180 من الدستور الحالي على أن "يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب وربع آخر للمرأة، وألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالي عدد المقاعد، مع ضمان تمثيل مناسب للمسيحيين وذوي الإعاقة".

وأضاف بدر، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن القانون يشمل كذلك اللامركزية بعيدا عن العاصمة في اتخاذ القرارات، لدرجة تسمح لكل وحدة محلية، باتخاذ القرارات الخاصة بها، على قدر احتياجاتها وإمكانياتها.

وأشار إلى أن القانون الجديد يسمح بوجود مصادر دخل وميزانيات محلية لتسهيل اتخاذ القرار، معتبرا أن هناك مسألة مبشرة في هذا المجال هو أن مصر لديها تجربة من عام 2009 لتطبيق اللامركزية في بعض المحافظات، خاصة في مجال التعليم.

وقال "إننا نعلم جميعا إن المحليات تعاني من المشاكل والفساد، وإن كانت أحيانا تتحمل عبء المشكلات وأوجه الفساد في مؤسسات أخرى ليست تابعة لها مثل مشكلة الصرف الصحي وانقطاع المياه، تتحمل أحيانا قصور الآخرين".

 وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قال -خلال إلقائه بيان الحكومة أمام البرلمان في مارس الماضي- إنه سيتم انتخاب المجالس المحلية في الربع الأول من 2017، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رئيس الحكومة إلى التبكير في موعد تلك الانتخابات وفقا لبيان صدر من رئاسة الجمهورية في أبريل الماضي.