في مسح للبنك الدولي: عدم الاستقرار السياسي أهم معوقات الاستثمار بمصر

الإثنين 25-07-2016 PM 12:46

مبنى البنك الدولي صورة من الموقع الرسمي للبنك

كتبت مي قابيل

- رئيسة الاقتصاديين ببنك الاستثمار الأوروبي: عدم اليقين حول اتجاهات الاقتصاد الكلي والأوضاع الجيوسياسية يعززان عدم الاستقرار

اعتبرت 50% من شركات القطاع الخاص أن عدم الاستقرار السياسي أهم معوقات الاستثمار في مصر، لتتفوق على معظم دول المنطقة التي شملها تقرير عن المعوقات التي يواجهها القطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أطلقه البنك الدولي في القاهرة اليوم الإثنين.

 وجاءت مشاكل الحصول على التمويل في المرتبة التالية، ولكن بفارق كبير حيث لم يشكو منها أكثر من 10% من الشركات العاملة في مصر، التي شملها المسح، ثم تأتي مشاكل الكهرباء، يليها الفساد، والحصول على تراخيص كمعوقات للاسثمار في رأي الشركات.

وأعد البنك الدولي التقرير بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، بناء على مسح لآراء نحو 6 آلاف شركة عاملة في 8 من دول المنطقة متوسطة الدخل، وهي مصر واليمن والضفة الغربية وغزة وجيبوتي والأردن ولبنان والمغرب وتونس، وتم إجراء المسح خلال عامي 2013 و2014 .

وردا على سؤال لأصوات مصرية حول تغير أوضاع عدم الاستقرار كمعوق للاستثمار في مصر بين العامين اللذين أجري فيهما البحث، واللذين شهدا اضطرابات عنيفة في مصر، وبين الوضع الحالي، قالت ديبرا ريفورتيلا، رئيسة الخبراء الاقتصاديين ببنك الاستثمار الأوروبي، إن الوضع السياسي الداخلي ربما أصبح أفضل، "لكن عدم اليقين بخصوص اتجاهات الاقتصاد الكلي في مصر، وكذلك الأوضاع الجيوسياسية المرتبطة بالمنطقة تجعل عدم الاستقرار مستمرا".

أهم معوقات الاستثمار في مصر مقارنة بدول الشرق الأوسط - صورة من تقرير للبنك الدولي

وجاء انخفاض الشكاوى الخاصة بالحصول على التمويل مرتبطا بانخفاض نسبة الشركات المرتبطة بالبنوك في مصر، حيث لا يملك نحو 40% من الشركات حسابا بنكيا، ولا يغطى التمويل البنكي أكثر من 2% من تمويل الشركات، فيما يقل كثيرا عن متوسط دول المنطقة الذي يبلغ 12%، وهو ما يعكس توافر رؤوس الأموال لدى نسبة كبيرة من الشركات مما لا يدفعها لطلب التمويل.

أما الشكاوى الخاصة بالكهرباء، والتي جاءت أقل من متوسط شكاوى شركات المنطقة من هذه الخدمة، فقد ارتبطت بالأساس بالتدهور الحاد في الثقة في استقرار إمدادات الكهرباء في مصر خلال عام 2012، هو العام المرجعي للبحث كما يوضح التقرير.

أما بالنسبة للفساد، فرغم أن 6% فقط من الشركات اعتبرته العائق الأبرز ﻷعمالها، فإن 17% من الشركات قالت إنها تعرضت لموقف واحد على الأقل من طلب الرشاوى.

تعليقات الفيسبوك