"حماية المنافسة" يخاطب "كاف" لزيادة التسويق في بيع حقوق بث المباريات

الإثنين 18-07-2016 PM 01:38

شعار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" - صورة من موقع الاتحاد على الإنترنت

خاطب جهاز حماية المنافسة، اليوم الاثنين، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لزيادة المنافسة بالنسبة لسوق شراء حقوق بث مباريات كرة القدم، بما يسهم في خلق خيارات مختلفة ومتعددة أمام المشاهد المصري يختار منها ما يلبي حاجاته.

وقالت منى الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الجهاز خاطب الاتحاد الأفريقي بالتزامن مع تجديد عقود بيع حقوق البث للبطولات التي ينظمها، للتعاون المشتركة لاستحداث آليات للوصول إلى سوق تنافسية تصون مصالح المشاهد المصري واتحاد اللعبة على السواء".

وأوضحت أن الهدف من ذلك هو "تجنب الآثار السلبية التي ظهرت في التعاقدات السابقة من قبل استغلال الشركة صاحبة حقوق البث الحصري بفرض شروط اشتراك لا تراعي مصالح المشاهدين".

وأضافت أن الجهاز يهدف إلى تشجيع الاتحادات الرياضية باتباع أسلوب المزايدات العلنية عند بيع حقوق البث واتخاذ إجراءات عدة لتقسيم تلك الحقوق وذلك لضمان تقدم أكثر من شركة، الأمر الذي سينعكس على خلق مناخ تنافسي في سوق بث المباريات الرياضية.

وتذيع قنوات "بي إن سبورت" جميع بطولات الاتحاد الأفريقي حصريا في منطقة الشرق الأوسط، وتشمل بطولات دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفدرالية الأفريقية، وبطولة الأمم الأفريقية للكبار، وبطولة الأمم الأفريقية للشباب، وبطولة تحت 23 عاما بشكل حصري فضائيا، فيما تتيح للدول إذاعة المباريات فقط على قنواتها الأرضية.

وأنشئ جهاز حماية المنافسة بالقانون رقم 3 لعام 2005 ليتولى منع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسواق وفحص الحالات الضارة بالمنافسة سواء بناء على شكوى يتقدم بها الشخص، أو بناء على دراسة يقوم بها الجهاز تشير إلى وجود مخالفة للأحكام الواردة في القانون، بحسب الموقع الرسمي للجهاز.

وأشارت منى الجرف، بحسب البيان، إلى أن تلك الإجراءات تشمل عدم منح الحقوق الحصرية للبطولات الرياضية المختلفة لفترات زمنية طويلة، وتنويع حقوق البث ما بين حقوق البث المباشر عبر الأقمار الصناعية والبث عبر الإنترنت بحيث لا تحصل شركة واحدة على جميع الحقوق بما يصب في صالح المشاهد المصري.

وذكرت أن الجهاز في الوقت الراهن ما زال يدرس ممارسات شركة "بي إن سبورت" الرياضية المتعلقة بنظام الاشتراك على باقاتها، بغرض الوقوف على مدى مخالفة تلك الممارسات لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بما يتعلق بإجبار المشاهدين على الاشتراك على باقات معينة على خلاف رغبتهم، وسيقوم الجهاز فور الانتهاء من الدراسة وصدور قرار مجلس إدارة الجهاز بإعلان نتائجها.

تعليقات الفيسبوك