حجزت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الاثنين، دعوى فرض الحراسة على نقابة الصحفيين إلى جلسة 25 يوليو الجاري للحكم.

وأقامت الدعوى مجموعة تطلق على نفسها اسم "نقابة الصحفيين المستقلين" ضد يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وكذلك رئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفته.

وجاء في الدعوى، التي تلقت أصوات مصرية نسخة منها، أنه "صدر أمر قضائي من النيابة العامة بضبط وإحضار صحفي ومتدرب بتهمة التحريض على خرق قانون التظاهر والإخلال بالأمن ومحاولة زعزعة الاستقرار بالبلاد، وفي وقت لاحق وردت معلومات باختباء المتهمين داخل نقابة الصحفيين واتخاذها ملاذا للهروب من تنفيذ قرار النيابة".

وأضافت الدعوى أن ما حدث هو "محاولة للزج بالصحفيين في مواجهة مع أجهزة واستغلال ذلك في افتعال أزمة بين الصحفيين ووزارة الداخلية"، مطالبة بفرض الحراسة القضائية على النقابة.

وتصاعدت أزمة بين جموع الصحفيين ووزير الداخلية إثر اقتحام قوة شرطية للنقابة والقبض على صحفيين اثنين مطلع مايو الماضي. ونفت وزارة الداخلية واقعة الاقتحام وقالت إن جميع الإجراءات تمت في إطار القانون وتنفيذاً لقرارات النيابة العامة في هذا الشأن.

ويحاكم نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي المجلس جمال عبد الرحيم وخالد البلشي، أمام محكمة جنح قصر النيل على خلفية ضبط الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا داخل مقر النقابة، بتهمة "إيواء هاربين من العدالة".