- ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ أبريل 2011

أظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني، اليوم الأحد، استمرار انكماش نشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للبترول في مصر في يونيو وذلك للشهر التاسع على التوالي.

وبحسب بيان البنك على موقعه الإلكتروني، انخفض المؤشر قليلا إلى 47.5 نقطة في يونيو من 47.6 نقطة في مايو، ليظل دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

ويسجل المؤشر الذي يصدر شهريا عن بنك الإمارات دبي الوطني معدلات أقل من 50 نقطة منذ أكتوبر الماضي.

وهوعبارة عن مؤشر مصمم ليعطي مقياسا لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للبترول ويتم تعديله موسميا، وذلك من خلال استبيانات يتم جمعها من مسئولي المشتريات في أكثر من 450 شركة من القطاع الخاص.

وأظهر المؤشر استمرار تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف.

وقال المديرون الذين شملهم المسح إن حادثة سقوط طائرة مصر للطيران في البحر المتوسط في مايو الماضي، أثرت سلبا على السياحة، كما ساهمت في تراجع قوى في الأعمال الجديدة الواردة من الخارج.

وذكروا أن ارتفاع الأسعار كان أحد العوامل التي قيدت الطلب، حيث ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بوتيرة هي الأسرع منذ بدء إجراء المسح في أبريل 2011، كما أن معدل التضخم في أسعار المنتجات كان حادا أيضا، وهو ما تم ربطه بضعف الجنيه أمام الدولار.

وشهد معدل التضخم في أسعار المستهلكين قفزات كبيرة خلال الشهور الماضية، وسجل 14% في المدن على أساس سنوي خلال شهر يونيو الماضي، مقابل 12.3% في مايو، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال جان بول بيجات، كبير الاقتصاديين في البنك، في البيان "يشير مسح يونيو إلى أن الاقتصاد المصري قد واصل التباطؤ في نهاية 2015-2016 في ظل ضعف القطاع السياحي بشكل خاص."

وأضاف بيجات أنه "مع بدء السنة المالية الجديدة في يوليو فإن الآمال في تعاف أقوى ستتوقف بدرجة كبيرة على مدى إمكانية حل أزمة النقد الأجنبي في المدى القريب."

وتسبب استمرار "حالة عدم اليقين بشأن سعر الصرف" وتداعيات حادثة الطيران الأخيرة في تراجع قوي في أعمال التصدير الجديدة.

وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قال في مقابلات مع ثلاث صحف نُشرت يوم الأحد الماضي، إن محاولات المركزي السابقة للحفاظ على قيمة الجنيه في مواجهة الدولار كانت خطأ كبيرا.

وتحمل تصريحات عامر إشارة إلى تبنيه سياسة صرف أكثر مرونة قد تنعكس في صورة خفض جديد لقيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة.

وكان المركزي خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنحو 14% في مارس الماضي ليصل إلى 8.78 جنيه في المزادات التي يجريها لبيع الدولار للبنوك، لكنه يدور حول 11 جنيها في السوق السوداء.

ورصد المسح استمرار تراجع معدلات التوظيف لتكتمل بذلك فترة استمرت 13 شهرا من فقدان الوظائف.

وسجلت نسبة البطالة 12.7% في الربع الأول من العام الجاري بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتسعى الحكومة إلى خفض البطالة إلى 10% خلال الخمس سنوات المقبلة.

وكان تراجع أداء قطاعي السياحة والصناعة سببا رئيسيا في انخفاض معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الماضي (2015-2016) إلى 4.5% مقابل 5.5% في الفترة المناظرة من العام السابق.