قال وزير الصناعة، طارق قابيل، إن الحكومة وافقت على مشروع قانون تعميق صناعة المركبات والسيارات في مصر خلال اجتماعها الاسبوعي اليوم.

وأضاف أن هذا القانون سيساهم على المدى المتوسط في رفع مستوى التكنولوجيا والتدريب لكل العاملين في مجال الصناعة.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء اليوم الاثنين، أن هذا القانون يستهدف زيادة نسبة المكون المحلى من مكونات المركبات والسيارات من 45% إلى 60% خلال برنامج زمني تصل مدته إلى 8 سنوات، كما يستهدف زيادة الصادرات في هذا القطاع.

فيما وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها.

وقال المجلس في بيان له إن مشروع القرار ينص على إنشاء صندوق لتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعة المغذية لها، ويكون تابعاً للهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويختص الصندوق بإدارة البرنامج الوطني لتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، ووضع آليات وقواعد تنفيذ البرنامج.

كما سيقوم الصندوق بمتابعة أداء الشركات المشاركة في هذا البرنامج والتزامها بالبيع بالاسعار المقررة، فضلأً عن الانفاق على مجالات تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها،وتشجيع وتطوير الإبتكارفى هذه المجالات.

وتسعى الحكومة منذ عدة سنوات لإقرار استراتيجية لحماية وتحفيز صناعة السيارات، في ظل المنافسة القوية مع السيارات المستوردة.

وتلتزم مصر وفقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية بتخفيض جمارك السيارات المستوردة منها تدريجيا، حتى تصل إلى مرحلة الإعفاء الكامل في 2019.

كما ترتبط مصر أيضا باتفاقيات تجارية أخرى تساعد منافسين أقوياء بالمنطقة مثل تركيا والمغرب على مزاحمة المنتجين المصريين، حيث يلزم اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا بتحرير تجارة السيارات بين البلدين في العام الخامس عشر منذ دخوله حيز التنفيذ في 2007.

ويتوقع مصنعو السيارات المحليين أن يصبح سعر السيارة المستوردة بالكامل أقل من نظيرتها المجمعة محليا، في وقت قريب، وهو ما دفع شركة كبيرة مثل مرسيدس للإعلان، في مايو من العام الماضي، اعتزامها التوقف عن نشاط التجميع في مصر.