أثار اختيار البريطانيين خروج بلادهم من عضوية الاتحاد الأوروبي مخاوف مصدرين مصريين من فقدان ميزة التصدير للمملكة المتحدة بدون جمارك في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين مصر والاتحاد.

وبدأت مفاوضات توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية في عام 1995، ودخلت حيز التنفيذ في بداية يونيو من عام 2004.

وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس منطقة تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، من خلال إزالة كافة القيود والرسوم الجمركية على السلع الصناعية والزراعية بشكل متبادل خلال فترة لا تزيد على 15 سنة.

وتم وضع جداول زمنية لإلغاء التعريفة الجمركية بين الطرفين على بعض السلع والمنتجات بشكل تدريجي، فيما تمت إزالة القيود على سلع أخرى فور تنفيذ الاتفاقية.

وتعد المملكة المتحدة ثالث أكبر شريك تجاري لمصر بعد الصين وإيطاليا، بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة.

وقال شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية في اتحاد الصناعات وأحد كبار مصدري الأسمدة، إن اختيار بريطانيا الخروج  من الاتحاد الأوروبي يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت ستعامل في المستقبل كسوق منفصلة ومستقلة عن الاتحاد الأوروبي أم أنها ستظل ضمن الاتفاقية.

ووافق البريطانيون يوم الخميس الماضي على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، في قرار تاريخي تداعت أمامه البورصات العالمية وهوى على إثره الجنيه الاسترليني 10% أمام الدولار وهو مستوى لم يسجله منذ نحو 31 عاما.

وأضاف الجبلي أن "اتفاقية الشراكة الأوروبية تعطي الصادرات المصرية ميزة الدخول بدون جمارك، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يعني أنها ستصبح سوقا مستقلة وبالتالي قد تفرض جمارك على الصادرات المصرية".

وأوضح أنه "في حالة صادرات الأسمدة على سبيل المثال يفرض الاتحاد الأوروبي 6% على واردات الأسمدة من روسيا، بينما تدخل الأسمدة المصرية معفاة تماما، وهو ما كان يعطي مصر ميزة نسبية في مواجهة المنافسين، وخروج بريطانيا من الاتحاد يعني أن المنتج المصري سيدخل في منافسة أكبر مع الدول الأخرى المنتجة للأسمدة من أجل التصدير لبريطانيا إذا قررت الأخيرة فرض جمارك على وارداتها من الأسمدة، وهذا ينطبق على عدد كبير من المنتجات الأخرى".

وقال سعيد عبدالله رئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، لأصوات مصرية، "لا نعرف حتى الآن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على اتفاقية الشراكة، نحن ننتظر ما سيسفر عنه قرار بريطانيا وحدود انفصالها عن الاتحاد، وتأثير ذلك على التزاماتها نحو الاتفاقيات الخاصة بالتجارة، وذلك حتى نحدد خطواتنا التالية".

وأضاف عبدالله أنه من الممكن أن تسفر المفاوضات بين بريطانيا ودول الاتحاد على بقائها في اتفاقية الشراكة التجارية مع مصر، وفي هذه الحالة يبقى الوضع على ما هو عليه.

أما إذا "لم تبق بريطانيا في اتفاقية الشراكة فإنه من الممكن أن يتم الاتفاق على أن تتحول الاتفاقية بنفس شروطها إلى اتفاقية ثنائية، أو أن تبدأ بريطانيا ومصر مفاوضات لعقد اتفاقية ثنائية جديدة إذا رأت بريطانيا ذلك"، بحسب ما يقوله عبدالله.

وأضاف عبدالله "لقد وصلنا لمرحلة متقدمة جدا في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومن الممكن أن تتحول إلى اتفاق ثنائي مباشر مع بريطانيا، ولا نعتقد أن بريطانيا ستجمد علاقتها التجارية مع كل الشركاء أو أنها ستدخل مفاوضات مع كل الدول من أجل عقد اتفاقيات تجارية جديدة".

وأكد عبدالله أن "أي تعاقدات تجارية قائمة حاليا بين شركات مصرية وبريطانيا لن تتأثر، كما أنه سيكون هناك مهلة لتنفيذ قرار الخروج من اتفاقية الشراكة حسب القواعد المنظمة لها".

وتشير بيانات وزارة التجارة والصناعة -التي حصلت أصوات مصرية على نسخة منها- إلى أن صادرات مصر إلى بريطانيا بلغت نحو 777.4 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 857.2 مليون دولار في العام السابق.

بينما بلغت واردات مصر من بريطانيا نحو 1.3 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل نحو 1.6 مليار دولار في 2014.

وتعد الحاصلات الزراعية والمفروشات والملابس الجاهزة وبعض المنتجات الكيماوية والسلع الهندسية من أهم الصادرات المصرية لبريطانيا، فيما تعد بعض المعادن ومنتجاتها وأنواع من اللدائن والمطاط والأغذية والأجهزة والمعدات الكهربائية من أهم واردات مصر من بريطانيا.

وأبدى محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، تخوفه من احتمال فرض رسوم جمركية على صادرات مصر لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف "إحنا بنصدر كميات كبيرة جدا من المفروشات لبريطانيا بدون جمارك حاليا، ولا نعلم هل خروجها من الاتحاد الأوروبي سوف يتبعه فرض جمارك على صادراتنا لها أم سيستمر العمل باتفاقية الشراكة الأوروبية".

إلا أن علي عيسى رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، قال إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "إن لم يكن له تأثير إيجابي على مصر فإنه لن يكون له تأثير سلبي".

ويستند عيسى إلى أن "التجارة بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي لن تكون بنفس السهولة والحرية التي كانت عليها قبل قرار خروج بريطانيا، وهذا يعني إعطاء الفرصة لدول أخرى ومن بينها مصر، للمنافسة على التصدير لبريطانيا، بما يزيد من حصتها في السوق البريطاني".

ويتوقع عيسى أن تكون بريطانيا حريصة على تشجيع الدول غير الأوروبية على التعامل معها، مستبعدا أن تفرض قيودا على تعاملاتها التجارية حتى لا تخسر مزيدا من الشركاء.

وأشار عيسى إلى أن صادرات مصر لبريطانيا من الحاصلات الزراعية تتركز في العنب والفاصوليا الخضراء والبسلة والفراولة والبصل الأخضر والبطاطس، كما أنها أكبر دولة أوروبية مستوردة للبرتقال المصري.

وبلغت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى بريطانيا نحو 1.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر 2015، وفقا لآخر تقرير أعلنته وزارة التجارة والصناعة عن حركة الصادرات.