وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الإثنين، على زيادة العلاوة الدورية بمشروع قانون الخدمة المدنية إلى ٧٪.

ونص مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يناقشه البرلمان حاليا على أن تكون العلاوة الدورية نسبتها 5% فقط من الأجر الشامل.

ومن المقرر أن يناقش مشروع القانون كاملا في الجلسة العامة للبرلمان بعد انتهاء لجنة القوى العاملة من مناقشته وتعديله.

وخلال الاجتماع اعترض أحمد السيد ممثل وزارة المالية بالاجتماع، على قرار اللجنة وقال السيد إن "زيادة العلاوة الدورية تمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة".

وأضاف " نسبة العلاوة الدورية المقررة في قانون الخدمة المدنية يحاكيها 10% للعاملين المخاطبين بقوانين خاصة، وفى حال رفع النسبة سيتبعها زيادة النسبة المقررة للقوانين الأخرى، مما سيخلق عبئا على الموازنة العامة".

وبدأت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب مناقشة المسودة المقدمة من الحكومة لقانون الخدمة المدنية الجديد يوم الأحد الموافق 8 مايو الماضي.

ورفض مجلس النواب، في يناير الماضي، قانون الخدمة المدنية الذي أقرته الحكومة في غياب البرلمان، مما استدى الحكومة لتقديم مشروع قانون معدل للبرلمان.