كتب "ميشيل وحيد حنا" – زميل مؤسسة "القرن" البحثية – في الفورين بوليسي مقالا يتناول اتجاهات الناخبين وفرص المرشحين للرئاسة في مصر، في ظل غياب استقرار سياسي وضبابية التطورات اللذين ميزا الفترة الانتقالية التي تغيب عنها الشفافية.

وأشار إلى صعوبة قياس اتجاهات الناخبين بدرجة من الثقة في مثل هذه الظروف، بالإضافة إلى غياب تاريخ متأصل لاستطلاعات الرأي وانعدام إمكانية الوثوق بها على نحو مطلق.

ورجح أن الدلائل تشير إلى تفتت الأصوات في الجولة الأولى، لكن لقاءاته مع قادة سياسيين في مصر تجعله يرى بوضوح رد فعل معاد ضد الإسلاميين، ربما يحدد حجمه واتساعه إمكانية أن يصبح عمرو موسى هو رئيس البلاد المقبل.

ويشير الكاتب إلى الانتخابات البرلمانية الأخيرة – والتي حقق فيها الإخوان المسلمون والسلفيون وإسلاميون آخرون نجاحا كبيرا - بوصفها نقطة مرجعية محسوسة لاتجاهات الناخبين الذين أبدوا حينذاك تفضيلا واضحا للإسلام السياسي.

إلا أن الكاتب يحذر من الوقوع في خطأ تصور أن هذه النتائج ستتكرر في انتخابات الرئاسة، ورغم أن عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد مرسي المرشحين الإسلاميين بالتأكيد في القائمة الصغيرة بين من يتصدرون المنافسة، إلا أن فوزهم ليس محسوما.

ويضيف الكاتب أن التطورات التي شهدتها الشهور القليلة الماضية قد تبدل من انحيازات الناخبين، بالإضافة إلى أن الطبيعة المختلفة لانتخابات رئاسة على مستوى قومي تجعلها تتباعد عن تنافس الانتخابات البرلمانية الذي جرى في إطار محلي، والذي جاء في بداية حياة وثقافة سياسية في مصر كانعكاس لنهاية عصر مبارك، وليس كمحدد دائم لسياسة المستقبل.

ويقول الكاتب إن قطاعات واسعة من المصريين الذين انتخبوا الإسلاميين، لا يزال تأييدهم للجيش قويا، رغم سوء إدارته للفترة الانتقالية، وشعبيته الدائمة دلالة مهمة على ترتيب الولاءات داخل المجتمع المصري، وأن جزءا من الدعم الشعبي لجماعة الإخوان سيتآكل في ظل استمرار صراعها مع الجيش.

ويشير الكاتب إلى أن كثيرا من المصريين يعتقدون أن الجيش خط أحمر، وأنه المؤسسة الوحيدة التي تحول بين مصر والفوضى، وأن القرار الكارثي بنقل الاحتجاجات إلى محيط وزارة الدفاع سهل من دعاية الجيش ضد مستهدفين كثيرين منهم الإسلاميون.

ويؤكد المقال أن وضع الجيش يمنحه أرضا في الساحة السياسية، ورغم أنه لن يتورط في عمليات تزوير مركزية للانتخابات، إلا أنه سيسعى لخلق مناخ إعلامي يروج للنتائج السياسية التي يرجوها،عبر وسائل الإعلام الحكومية التي تظل المصدر الأول للمعلومات لدى كثير من المصريين، وعبر وسائط أخرى للتحكم في مزاج الجماهير، وكذلك أجهزة الدولة التي ظلت على حالها منذ عهد مبارك.

ويضيف أن هذا لا يرجح إملاء الجيش لنتيجة الانتخابات، ولكن في ضوء "دور الجيش المسيس، لا يمكن وصف نظام (الانتخابات) بأنه حر وعادل تماما"، وسيكون للجيش بعض التأثير - على اختيارات وتفضيلات وتصويت المصريين – حتى لا يتوجه لأي من المرشحين الإسلاميين.

ويبين الكاتب كيف أن الإسلاميين الذين أيدوا بقوة خارطة الطريق الانتقالية والإعلان الدستوري، فوجئوا – في مفارقة واضحة - بأن هذا الإعلان يكبل سلطة البرلمان الذي هيمنوا عليه، والذي يراه الناخبون – غير العابئين بتفاصيل الإعلان الدستوري الدقيقة - عاجزا عن مواجهة أي أزمة.

وأدت تجربة جماعة الإخوان القصيرة البائسة مع السلطة المؤسسية إلى تآكل بعض من تأييدها الشعبي، وعلى الأخص بعد مناورات سياسية غير ناجحة أدت إلى تعليق عمل الجمعية التأسيسية للدستور، ونما انطباع عن آداء البرلمان يراه عاجزا وذا توجه سياسي ساذج، وانتهازية متعطشة للسلطة.

ويشير الكاتب إلى ضعف الأحزاب السياسية الوليدة كبديل محتمل في مواجهة الإخوان، إلا أن انتخابات على مستوى وطني، يتنافس فيها مرشحون ذوو شخصيات قوية وأسماء معروفة، لن تكون فيها مثالب الأحزاب السياسية عاملا سلبيا في تحديد النتائج النهائية.

ورغم قوة جماعة الإخوان، إلا أن مرشحها – محمد مرسي – فاقد للجاذبية، وعلى الأخص لتقديم الجماعة له كبديل للمرشح الأصلي خيرت الشاطر الذي استبعدته لجنة الانتخابات.

ويضيف الكاتب أن تراجع شعبية الإخوان والسلفيين ربما يؤئر أيضا بشكل سلبي على فرص عبد المنعم أبو الفتوح، والذي بدا مرشحا أكثر قوة من مرسي، وحصل كذلك على دعم السلفيين، ودعم قطاعات أخرى من خارج الإسلاميين.

فبالإضافة إلى خسارة أبو الفتوح أصوات من يتوقون إلى الاستقرار ويحسبونه على معسكر سياسات الاحتجاج التي يرونها عاملا لعدم الاستقرار، وأدائه غير الجيد في المناظرة مع موسى، فإن انتماءاته الإسلامية ستدفع آخرين – غير راغبين في حيازة الإسلاميين للرئاسة إلى جانب البرلمان - للتصويت لعمرو موسى أو مرشحين آخرين لم يرتبطوا بالنظام السابق وعارضوه طويلا كالناصري حمدين صباحي.

ويرى الكاتب أن انتخابات الرئاسة التي تجرى على مستوى البلاد – وبعكس الانتخابات البرلمانية المحلية – والمزاج الجماهيري العام قد يرجحان معا فرص مرشح من خارج التيار الإسلامي.

ويختم الكاتب مقاله بأن هزيمة الإسلاميين – الذين يعتبرون أنفسهم الانعكاس المطلق للمجتمع المصري، وأن هيمنتهم حتمية على السياسة المصرية – سيكون لها أثر محسوس على العملية السياسية وصياغة الدستور.

المقال الكامل منشور على فورين بوليسي بتاريخ 15 مايو 2012