قضت محكمة جنح قصر النيل، اليوم الثلاثاء، ببراءة 51 شخصا بتهمة التظاهر يوم 25 أبريل الماضي بمنطقة وسط البلد، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي نقلت على إثرها تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى المملكة.

وهذا الحكم قابل للطعن عليه من النيابة العامة.

وألقي القبض على هؤلاء المتهمين في 25 أبريل الماضي، ضمن 270 شخصا قالت وزارة الداخلية إنهم حرضوا على التظاهر في 25 أبريل في محافظتي القاهرة والجيزة. وأسندت النيابة إليهم تهم "التظاهر دون ترخيص، وتكدير السلم العام، والتحريض على التظاهر".

وصدرت أحكام بحق المتظاهرين رافضي اتفاقية ترسيم الحدود، تراوحت ما بين الغرامة والحبس وكذلك البراءة.

ووقعت مصر والسعودية -خلال زيارة العاهل السعودي للقاهرة أبريل الماضي- اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما.

وأثار إعلان الحكومة المصرية توقيع الاتفاقية وتبعية الجزيرتين للسعودية، ردود فعل معارضة في مصر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة.

ونظمت أحزاب وقوى سياسية تظاهرات يوم 25 أبريل الماضي بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء، احتجاجا عليها. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطاب سابق، إن مصر لم تفرط أبدا في ذرة من حقوقها وكذلك لن تمس حقوق الآخرين.