تستأنف محكمة جنح مستأنف قصر النيل، نظر الاستئناف المقدم من 33 متهمًا على حكم حبسهم لمدة ستنين، بتهمة التظاهر في 25 أبريل بمنطقة وسط البلد، احتجاجًا على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة، خلال جلسة اليوم، لطلبات الدفاع.

وأصدرت محكمة جنح قصر النيل، شهر مايو الماضي، حكما بمعاقبة 51 شخصا بالحبس عامين مع الشغل، ولكن المتهمين المحبوسين وعددهم 33 طعنوا على الحكم.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن "المتهمين سعوا لنشر أخبار كاذبة واستجابوا لدعوات تخريبية بحجة رفض اتفاقية ترسيم الحدود، وإنها (المحكمة) اطمأنت لتحريات الأمن الوطني وأقوال ضباط شرطة بثبوت الاتهامات في حق المتهمين بالتحريض على التظاهر لإثارة الرأي العام ضد الدولة".

وأحالت نيابة قصر النيل، في أبريل الماضي، المتهمين للمحاكمة، ووجهت لهم تهم "التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه الموكلة إليه طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، والتحريض على التظاهر".

وأثار إعلان الحكومة المصرية توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ردود فعل معارضة في مصر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة. 

وكانت قوى سياسية ونشطاء تظاهروا في 25 أبريل بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء، اعتراضا على توقيع الاتفاقية.

ونظرت محكمة القضاء الإداري، الشهر الماضي، دعاوى قضائية تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على الاتفاقية، وأجلتها إلى جلسة 7 يونيو المقبل لإلزام الدولة بتقديم صورة من الاتفاقية.

وسبق أن وافقت الحكومة السعودية ومجلس الشورى السعودي على الاتفاقية، بينما أحالها مجلس النواب المصري إلى لجان متخصصة لدراستها من أجل التصديق عليها أو رفضها.

وقال السيسي، في خطاب سابق، إن مصر لم تفرط أبدا في ذرة من حقوقها وكذلك لن تمس حقوق الآخرين، موضحا أن التعامل مع قضية الجزيرتين تم "بمنظور فني وقانوني لم يحد عن القرار الجمهوري الذي صدر منذ 26 سنة عام 1990 وتم إيداعه في الأمم المتحدة".