منظمة: مصر "تتذرع بالأمن القومي لسحق معارضة الشباب"

الأربعاء 25-05-2016 PM 03:53

نشطاء يتظاهرون أمام نقابة الصحفيين احتجاجا على إعلان تبعية تيران وصنافير للسعودية، 15 أبريل 2016. تصوير: محمد الراعي

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، اليوم الأربعاء، إن السلطات المصرية تستخدم ذريعة تهديد الأمن القومي "لسحق معارضة الشباب"، مشيرة إلى أنها حكمت على أكثر من 150 شخصا بالسجن منذ مايو الماضي.

وأوضحت المنظمة، في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني، أن محاكم مصرية حكمت على أكثر من 150 شخصا بالسجن منذ مطلع مايو جراء مشاركتهم في مظاهرات سلمية أو لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة. 

وتظاهر عدد من الأحزاب وقوى سياسية وشخصيات عامة يوم 25 أبريل احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض التي وقعت في أبريل الماضي ونُقلت بموجبها السيادة على جزيرتي صنافير وتيران -الواقعتين عند مدخل مضيق تيران- من مصر إلى السعودية.

فيما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطاب سابق، إن مصر لم تفرط أبدا في ذرة من حقوقها، وأشار إلى أن التعامل مع قضية الجزيرتين تم "بمنظور فني وقانوني لم يحد عن القرار الجمهوري الذي صدر منذ 26 سنة عام 1990 وتم إيداعه في الأمم المتحدة".

وحكمت المحكمة على عدد كبير المتظاهرين على ذمة 3 قضايا بمدد تتراوح ما بين عام وخمس سنوات وغرامة، إثر إدانتهم بالتحريض على التظاهر يوم 25 أبريل. وقالت المحكمة، في حيثياتها، إن المتهمين "استجابوا لدعوات تخريبية وبثوا شائعات مغرضة ضد الدولة". 

واستندت المنظمة في تقريرها إلى تلك القضايا الثلاث، ونقلت عن محامين قولهم إن "القضاة بدا أنهم يعتمدون بالكامل على محاضر الشرطة والتحريات".

وقالت المنظمة إنه "على النيابة التحقيق في هذه الادعاءات".

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نديم حوري، في التقرير، "تستخدم السلطات المصرية ذريعة تهديد الأمن القومي لسحق معارضة الشباب المصري. هذه السياسة تقوّض الأمن ولا تحققه، وتحرم الشباب من أي مساحات للمعارضة السلمية لا تؤدي بهم إلى السجن".

وطالبت المنظمة السلطات "بالإفراج عن المعتقلين وإسقاط الاتهامات عنهم وإخلاء سبيل مئات النشطاء والمتظاهرين الآخرين المحتجزين على ذمة التحقيق في اتهامات تنتهك الحق في حرية التجمع السلمي وحرية التعبير".

وأضاف حوري "أصبح رجال القضاء المصري جزءا لا يتجزأ من حملة قمع الحكومة للمعارضة. ليس في مصلحة أحد القضاء على أية مساحة للشباب ليعبر من خلالها عن استيائه من الوضع القائم".

ويفرض قانون التظاهر -الذي صدر في نوفمبر 2013- على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.

تعليقات الفيسبوك