وزير البترول: 3 مليارات دولار تكلفة استيراد الغاز المسال سنويا

الأحد 22-05-2016 PM 12:05

حقل غاز - صورة من رويترز

قال طارق الملا وزير البترول، اليوم الأحد، إن استيراد الغاز المسال لسد الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك يكلف الحكومة نحو 3 مليارات دولار سنويا.

وأضاف الملا، خلال كلمته في الاحتفال الذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح توسعات جديدة بمصنع موبكو في محافظة دمياط، أن مصر تستورد نحو مليار قدم مكعب من الغاز يوميا.

وأشار إلى أن الحكومة اضطرت إلى استيراد الغاز وتأهيل البنية التحتية اللازمة لاستقباله، نتيجة تأخر مشروع لإنتاج الغاز في شمال الاسكندرية بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد بعد ثورة يناير 2011.

واستأجرت مصر محطتين عائمتين لاستقبال الغاز المسال خلال العام الماضي لتوفير الغاز اللازم لمحطات الكهرباء حتى لا تتكرر أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن المنازل.

وقال الملا إن وحدة ثالثة لاستقبال الغاز سيتم إضافتها في نهاية الربع الأول من العام المقبل وذلك بالتنسيق مع وزارة البترول لتوفير الغاز اللازم لمحطات الكهرباء التي تنفذها شركة سيمنس الألمانية.

وقاطع الرئيس السيسي وزير البترول وطلب منه أن "يوضح للمصريين نتيجة ما حدث من عدم استقرار".

وقال السيسي "لازم نوضح للناس.. لما حصل عدم استقرار توقف مشروع زي ده، وكان هيدخل للمصريين قد إيه أموال عشان الناس تفهم أهمية الاستقرار والأمان".

وأضاف"أنا عايز أقول للناس وغالبية اللي بيتفرج علينا لما حصل عدم استقرار في المدة دي خسرنا في الحقل ده بس قد ايه".

وقال وزير البترول إن مشروع إنتاج الغاز من شمال الإسكندرية الذي تنفذه شركة بي بي بتكلفة 11 مليار دولار كان من المفترض أن يبدأ الإنتاج الفعلي في 2014 لكن نتيجة "لظروف الثورة تعطل العمل في المشروع إلى أن تم الاتفاق على توقيع اتفاق جديد في عام 2015".

وأشار الملا إلى أن هذا المشروع من المقرر أن ينتج نحو 900 مليون قدم مكعب يوميا ما يعادل تقريبا الكميات التي تستوردها مصر حاليا.

وعلق السيسي على كلمة وزير البترول قائلا إن "تأخر تنفيذ هذا المشروع كلف البلد 6 مليارات دولار في سنتين". 

وأضاف "عانينا كثير قوى من عدم الاستقرار والأمن".

واستعرض وزير البترول مجموعة من المشروعات التي نفذتها وزارة البترول وخطتها المستقبلية.

وقال إن إجمالي استثمارات مشروعات وزارة البترول خلال الفترة من (2014-2015) إلى (2020-2021) يبلغ نحو 80 مليار دولار.

وأشار إلى أن خطة الوزارة تتضمن زيادة الإنتاج المحلي من البنزين والسولار والبوتاجاز بنحو 60% خلال هذه السنوات عبر تطوير وتحديث معامل التكرير.

تعليقات الفيسبوك