أصدر النائب العام قرارا بحظر النشر في التحقيقات التي تجري بمعرفة النيابة، في قضية الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، اللذين ألقي القبض عليهما داخل نقابة الصحفيين.

واقتحمت قوات تابعة لوزارة الداخلية، مساء الأحد الماضي، مبنى نقابة الصحفيين وقبضت على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.

وقال النائب العام، في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، إن الحظر يشمل جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، والصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.

وأكد النائب العام أن إجراءات ضبط وإحضار الصحفيين بدر والسقا، تتفق وصحيح القانون في ضوء الإذن القضائي الصادر بضبطهما وإحضارهما، كونها تنفيذا لإذن النيابة العامة صاحبة الولاية في إصدار تلك القرارات، خاصة وأن المتهمين منسوب إليهما جرائم جنائية معاقب عليها وفقا لقانوني العقوبات والإرهاب، وهي جرائم غير متعلقة بعملهما الصحفي والمهني.

ونفت وزارة الداخلية اقتحام نقابة الصحفيين "بأي شكل من الأشكال أو استخدام أى نوع من القوة"، مؤكدة أن جميع الإجراءات تمت فى إطار القانون وتنفيذاً لقرارات النيابة العامة فى هذا الشأن.

وقال النيابة العامة، في البيان، إن "مقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط واحضار المتهمين اللذين اعتصما به باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة العامة وهو الامر الذي أباحه الدستور والقانون حتى لحرمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أي مكان آخر".

وطالبت النقابة، في بيان أمس، بإقالة وزير الداخلية وقررت الدعوة لاجتماع عاجل للجمعية العمومية غدا الأربعاء لاتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة اقتحام الأمن لحرم النقابة.