من المنتظر أن تشهد زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لمصر، التي بدأت اليوم الخميس، توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين.

وتستمر زيارة سلمان للقاهرة خمسة أيام يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي وعددا من المسؤولين المصريين، بجانب أعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي.

"الاتفاقيات الاستثمارية التي ستوقع، ستحمل أرقامها مفاجئة سارة للجميع"، حسبما قال سفير المملكة السعودية لدى مصر، أحمد القطان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية

وأعلنت وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، في يناير الماضي أن السعودية اتفقت مع مصر على تقديم قرض ميسر، بنحو مليار و٥٠٠ مليون دولار لسيناء، نصفه سيوجه إلى مشروعات، والنصف الآخر ستمول به سلع يتم استيرادها من السعودية لصالح سيناء.

وقالت في مؤتمر صحفي إن السعودية تعتزم تقديم منحة بقيمة  ٢٠٠ مليون دولار (ما يعادل نحو 1.5 مليار جنيه) للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساندة الشباب.

ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي قدمت السعودية والإمارات والكويت لمصر حوالي 35 مليار دولار كمساعدات في صورة شحنات نفطية ومنح نقدية وودائع في البنك المركزي، بحسب وكالة رويترز.

وخلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في مارس 2015، تعهدت السعودية بتقديم مساعدات لمصر بقيمة 4 مليارات دولار، وفي أبريل الماضي تلقت مصر 2 مليار دولار منها في صورة ودائع.

ووقعت مصر والسعودية- في نوفمبر الماضي- اتفاقا يقضي بإنشاء "مجلس تنسيقي" لتنفيذ وثيقة "إعلان القاهرة" التي وقعها الجانبان في أغسطس 2015.

كما أصدر العاهل السعودي توجيهات، في منتصف ديسمبر 2015، بزيادة استثمارات المملكة في مصر لتتجاوز 30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار)، بالإضافة للإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات، ودعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بداية الشهر الجاري عن توقيع عقد الاتفاق التجاري بين شركة أرامكو السعودية وهيئة البترول لتوريد كميات من المنتجات البترولية خلال ٥ سنوات.

ووفقا لوزارة التجارة والصناعة، فإن حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغ نحو 6 مليارات دولار في ٢٠١٥. ويعمل المستثمرون السعوديون في مصر، في أكثر من مجال مثل البنوك والتأمين والفنادق والسياحة والقطاع الصناعي والزراعي والتمويل والاستثمار والبترول.

وبحسب وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، فإن "الاستثمارات السعودية في مصر نهاية العام الماضي ساهمت بنحو 11% من إجمالي الاستثمارات العربية".

وقالت خورشيد في تصريحات خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصري السعودي أمس إن القطاع الصناعي يحتل المركز الأول بنسبة 33.6% من إجمالي الاستثمارات السعودية يليه القطاع الإنشائي بنسبة 21.3% ثم القطاع السياحي بنحو 15.5%.

وأضافت خورشيد أن قطاع التمويل استحوذ على 11.5% والقطاع الزراعي 8.9% والقطاع الخدمي 8.1% وأخيرا قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 1%. وخلال عام 2015 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 6.3 مليار دولار، بحسب وزارة التجارة المصرية.