قال بيان للحكومة الفيدرالية السويسرية اليوم الأربعاء إنها قررت تمديد تجميد أموال مودعة في حسابات الرئيس الأسبق حسني مبارك وأسرته ورجال نظامه ببنوك سويسرية لمدة ثلاثة أعوام بعد انتهاء سريان قرار تجميدها لثلاث سنوات فبراير المقبل.

وقال بيان للحكومة الفيدرالية السويسرية نشر اليوم على موقعها الإلكتروني إن الهدف من القرار هو إتاحة المزيد من الوقت للتحقيقات الجنائية بشأن ملكية هذه الأصول.

وأطيح بمبارك في ثورة شعبية مطلع 2011، وكانت الاتهامات بالفساد له ولعدد من مسؤولي نظامه من بين أهم الانتقادات التي وجهت لفترة حكمة التي امتدت نحو 30 عاما.

وقامت الحكومة السويسرة في فبراير 2011 بتجميد أموال مبارك وأسرته وعدد من رجال نظامه، ووسعت هذا التجميد ليشمل أموال نحو 31 شخصية بقيمة إجمالية تبلغ 780 مليون دولار تقريبا.

وقال البيان إن المجلس الفيدرالي السويسري (الحكومة السويسرية) اتخذ قرارا مماثلا بالنسبة للرئيس التونسي السابق بن علي الذي أطيح به أيضا في ثورة شعبية عام 2011.

وأضاف المجلس الفيدرالي السويسري أنه أخذ في اعتباره -عند اتخاذ هذا القرار- التحولات السياسية في مصر وتونس.

وتشمل قائمة رجال الأعمال ورموز السياسة التي طالبت السلطات المصرية من سويسرا رد أموالهم المهربة إليها مبارك ونجليه وصديقه رجل الأعمال حسين سالم ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزراء ومسؤولين سابقين ورجال أعمال أثروا في عهد مبارك.

وقال البيان إن السلطات المختصة في سويسرا حققت تقدما -بالتعاون مع السلطات في مصر وتونس على مدى السنوات الثلاث السابقة- في تحديد مصدر الأصول المجمدة، ولكن التقدم لم يكن كافيا لذلك قررت تمديد تجميد هذه الأصول.