أحال المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اثنين من المفتشين بالإدارة العامة للتفتيش على المحلات السياحية بوزارة السياحة، للمحاكمة العاجلة في قضية "حريق ملهى العجوزة".

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر ديسمبر الماضي، حيث لقي 17 شخصا حتفهم وأصيب آخرون إثر إشعال أشخاص النار في ملهى ليلي في العجوزة، حيث ألقوا زجاجات مولوتوف على الملهى على خلفية مشاجرة نشبت بين بعض الأشخاص، بحسب التحقيقات.

ونسبت النيابة الإدارية، بحسب بيان لها اليوم الاثنين تلقت أصوات مصرية نسخة منه، للمفتشين أنهما أغفلا الإشارة إلى أن باب الطوارئ الخاص بالملهى مغلق بسبب بناء حائط من الطوب الأحمر خلفه، ضمن تقرير التفتيش المعد بمعرفتهما، ما أسهم في مقتل 16 شخصاً من رواد الملهى وإصابة آخرين لعدم تمكنهم من الخروج منه حال إضرام النيران بمدخله الرئيسي.

كما طالبت النيابة إدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، بمساءلة المختصين بالإدارة العامة للحماية المدنية عما أثير عن "تقاعسهم عن المرور الجاد على مطعم الصياد السياحي محل التحقيق، مما أدى إلى عدم اكتشاف واقعة غلق باب الطوارئ به ببناء حائط من الطوب الأحمر خلفه".