أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة Egx30 تعاملاته اليوم الأربعاء مرتفعا بنحو 0.88% إلى مستوى 7495 نقطة بعد إعلان التعديل الحكومي.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.22%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا 1.2%.

وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء، بينما اتجهت تعاملات المصريين إلى البيع.

وقال أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء في شركة عكاظ للأوراق المالية، لأصوات مصرية، إن "هناك نظرة عامة إيجابية للبورصة بعد قرار خفض الجنيه أمام الدولار ما جعل أسعار الأسهم جاذبة للمستثمرين الأجانب..كما أن تعديل الحكومة يدعم هذه النظرة".

وأدى 10 وزراء جدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء.

 وقفزت البورصة 14% خلال الأسبوع الماضي بعد قرار البنك المركزي خفض الجنيه 112 قرشا أمام الدولار يوم الإثنين قبل الماضي قبل أن يرفع قيمته 7 قروش في عطاء استثنائي يوم الأربعاء ليستقر عند 8.78 جنيه للدولار.

لكن مع بداية الأسبوع الجاري سيطرت عمليات جني الأرباح على البورصة ما جعل أدائها متذبذبا بين الصعود والهبوط.

وقال زكريا إن "أحجام التداول وطلبات الشراء القوية من الأجانب تدل على أن البورصة في وضع قوي حاليا"، متوقعا أن تستمر البورصة في الصعود خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن "الدليل على أن البورصة في وضع جيد حاليا هو عدم تأثرها بالتفجيرات التي ضربت بروكسل أمس والتي كانت لأحداث سابقة مثلها تأثيرات مضاعفة على السوق المصري".

وكانت بلجيكا تعرضت لثلاثة تفجيرات أمس في مطار ومترو بروكسل أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات. 

وأشار زكريا إلى أن التراجعات البسيطة التي شهدتها البورصة في جلسات الأسبوع الجاري "ليست سلبية لانها فرصة لالتقاط الأنفاس وجني الأرباح ثم العودة للشراء".

وأضاف أن السوق يتحرك حاليا بين نقطة مقاومة عند 7600 ودعم عند 7400 نقطة ترقبا لما ستسفر عنه قرارات البنك المركزي الأخيرة والخطوات المنتظرة من الحكومة لإصلاح مناخ الاستثمار.

كانت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية قالت، في تقرير نشرته الخميس، إن الصعود الكبير للبورصة المصرية بعد قرار تخفيض الجنيه، قد يكون مجرد البداية، بالقياس على ما شهدته البورصة في أعقاب تخفيض العملة في 2003.