أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة اليوم الاثنين، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان، في قضية "التخابر مع قطر" لجلسة  23 مارس الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين في القضية ارتكاب جرائم "اختلاس تقارير صادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة".

وقالت النيابة في تحقيقاتها إن "اختلاس التقارير كان بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية".

وبدأت محكمة الجنايات نظر القضية في منتصف شهر فبراير من العام الماضي.

وقضت محكمة جنايات القاهرة في يونيو الماضي بإعدام مرسي في قضية "اقتحام السجون" والتي جرت أحداثها عقب ثورة يناير عام 2011، بينما عاقبته بالسجن المؤبد 25 عاما في قضية "التخابر مع جهات ومنظمات أجنبية من بينها حركة حماس وحزب الله اللبناني".

كما قضت المحكمة في أبريل الماضي بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاما ووضعه تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، في قضية "أحداث الاتحادية" بعد إدانته بتهمتي استعراض العنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.

ويحاكم مرسي في قضية أخرى هي "إهانة القضاء".