قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن مصر تخلت عن كفاحها طويل الأمد للحفاظ على قيمة عملتها أمام الدولار، وهو تحول يمكن أن يدفع دولا أخرى إلى تخفيض عملاتها.

وقال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إنه سيتبنى سعر صرف مرنا وسيخفض الجنيه بنسبة 14.5 في المئة أمام الدولار.

ويتوقع سوق العملات أن تقتفي بنوك مركزية أخرى خطى مصر وتسعى إلى مرونة أكبر في السياسة المالية، كما تقول الصحيفة البريطانية في تقرير لها اليوم.

وتعتبر نيجيريا ضمن الدول التي يتوقع أن تخفض عملتها لتخفيف الضغوط الاقتصادية.

وكان رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو خفض الشهر الماضي قيمة العملة المحلية البوليفار بنسبة 37 في المئة في محاولة لدعم اقتصاد بلاده المتعثر.

وقال لويس كوستا محلل العملات في سيتي جروب في لندن، لفاينانشال تايمز، إن إقدام مصر على خفض "جريء" للعملة يمكن أن يكون نموذجا لدول مثل نيجيريا.

وأضاف أن "هذه الدول لا يمكنها أن تؤجل أكثر من ذلك إجراء تصحيح بشأن عملاتها. أعرف أنه يمكن أن يكن مؤلما، ونعرف أنه سيكون هناك ضغط على التضخم لكن تحرير سعر الصرف هو الطريق الصحيح."

وتأتي نيجيريا على قمة قائمة لدول تثبت سعر عملاتها أو تطبق أنظمة صارمة للعملات وقد تخفف سياساتها بشأن سعر الصرف.

وأرغم الضغط على أسعار السلع الأولية العام الماضي قازاخستان وأذربيجان على التخلي عن تثبيت سعر عملاتها بعدما زاد الضغط عن الحد المحتمل على احتياطيها من النقد الاجنبي المستخدم للحفاظ على سعر صرف ثابت.

وذكرت الصحيفة أن السعودية والبحرين وعمان تعتبر من الدول المعرضة لخفض عملاتها رغم أن ارتفاع أسعار السلع الأولية في الأسابيع القليلة الماضية قد يخفف الضغط على المدى القريب، كما يقول التقرير.

ونقلت عن بيوتر ماتيس، المحلل الاستراتيجي في روبا بنك، قوله إن الروبل الروسي أظهر علامات مبكرة على الاستقرار بعد تخفيف القبضة على نظام العملة. لكنه أشار إلى أن الدول الأخرى قد لا يمكنها التعامل مع رد الفعل العام المباشر على زيادة التضخم عقب خفض قيمة العملة.

 وأضاف "يوجد كثير من البنوك المركزية تحت ضغط سياسي للحفاظ على ربط العملات."

وقال ماتيس "لا يجرؤ أحد على تحدي (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين. وقد أفلت بخفض العملة دون أن يمسه سوء إلى حد كبير لكن لا أعتقد أن السياسيين الآخرين يمكنهم النجاة من الاحتجاجات."