قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن الحكومة لم تتبع الإجراءات الدستورية عند الاتفاق مع البنك الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار في نهاية العام الماضي، وما صاحبه من برنامج اقتصادي ملزم ينعكس على معيشة المواطنين.

وأوضحت المبادرة في ورقة بحثية نشرتها اليوم الأحد تحت عنوان "خمسة اعتراضات: ما هى المشكلة مع قرض البنك الدولي؟"، أن الحكومة وقعت اتفاق القرض قبل أيام من انعقاد الجلسات الأولى للبرلمان، في 29 ديسمبر الماضي، معتبرة أن الهدف من ذلك كان "تفادي أي نقاش مجتمعي حوله".

ورأت المبادرة أن طريقة الاتفاق على القرض تناقضت مع المادة 127 من الدستور الحالي التي تمنع السلطة التنفيذية من الحصول على تمويل غير مدرج في الموازنة العامة إلا بعد موافقة مجلس النواب.

واعتبرت أنه في ظل عدم وجود مواد بالدستور الحالي تنظم كيفية التعامل مع الاتفاقيات الدولية في ظل غيبة البرلمان "فإنه يجب الرجوع إلى الأصل العام، والذي يقتضي بأنه في حالة إبرام رئيس الدولة لأي اتفاقية أو معاهدة في حالة غياب البرلمان، فيجب عرضها عليه فور انعقاده، وهذا ما تؤكده جملة "ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب".

وأعلنت الحكومة عن توقيع اتفاقية مع البنك الدولي للحصول على شريحة أولى قيمتها مليار دولار من إجمالي قرض بثلاثة مليارات دولار، ونشر البنك على موقعه وثيقة تحتوي البرنامج الاقتصادي الذي اتفق مع الحكومة المصرية على تنفيذه لمنحها هذا القرض.

وبموجب اتفاقية القرض تتعهد الحكومة بحزمة من الإجراءات المحددة سلفا بالاتفاق مع البنك، ويرتبط الحصول على كل شريحة دفعة من قيمة القرض بتنفيذ كل مرحلة من الإجراءات. كما سبقت الاتفاق على القرض مجموعة إجراءات لإثبات حسن النوايا، نفذتها الحكومة كلها خلال العامين 2014 – 2015، بدون أن تعلن أمام الرأي العام عن نيتها في الحصول على القرض كما تقول الورقة البحثية.

وتعلق المبادرة على اتفاقية القرض بوصفها "سرية" معتبرة أن عدم طرحها للنقاش المجتمعي ترتب عليه إلزام مصر"بسياسات تنمية لا تعكس أي أجندة تنموية حقيقية ولا أي اتجاه نحو العدالة الاجتماعية.. وكل تلك القيود مقابل مبلغ هزيل هو مليار دولار، لا يغطي سوى نصف واردات مصر من القمح في عام واحد، أو حوالي عُشر واردات مصر من البترول".

وتشير المبادرة إلى أن وثيقة القرض اشتملت على تحليل من البنك الدولي يرى أن المخاطر الاقتصادية والسياسية في مصر مرتفعة على عكس الخطاب الحكومي السائد، مضيفة "يذكر البنك أن مصر تحتاج إلى حوالي 4 مليارات دولار في العام 2016 وحده لا تعرف من أين تدبرها".

كما توقع البنك مزيدا من ضعف الجنيه في مقابل الدولار، حيث يتوقع أن يصل الدولار إلى 9.3 جنيها بنهاية العام 2019.

وتقول المبادرة إن تقديرات البنك لارتفاع المخاطر في مصر سببها "غياب الإحساس بالعدالة الاجتماعية، ومحدودية قدرة البلاد على خلق فرص عمل رسمية ولائقة للشباب"، إضافة إلى التضخم المرتفع في أسعار الغذاء الذي يؤثر في الشريحتين الأفقر من السكان.

وتشير الورقة البحثية للمؤسسة الحقوقية إلى أن البرنامج الاقتصادي للحكومة الذي كشفته وثيقة القرض يشتمل على سياسات تفرض ضغوطا اقتصادية على المواطنين مثل استمرار ارتفاع أسعار الكهرباء والتحول من نظام ضريبة المبيعات لضريبة القيمة المضافة.

وقالت المبادرة إن البنك الدولي خالف قواعده التنفيذية في إجراءات منح مصر القرض، حيث لم ينشر وثيقة تلخص آثار البرنامج الاقتصادي المصاحب للقرض على الفقراء.

وأشارت إلى أن "سياسات التنفيذ" الخاصة بالتمويل الذي يمنحه البنك لمصر والمنشورة على موقعه تشترط في حالة احتمال وجود آثار سلبية على الفقر وعلى المجموعات الضعيفة، أن يلخص البنك تلك الآثار في وثيقة تحليلية ، مضيفة "وهنا نشير إلى أن الوثيقة ( وثيقة القرض) لا تحتوي على هذا التحليل".