قال المستشار منصف نجيب رئيس لجنة التشريعات الإدارية، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اجتماع اليوم الاثنين المخصص لمناقشة مشروع قانون العمل المقدم من وزارة القوى العاملة شهد اعتراضات من ممثلي اتحاد الغرف التجارية الذين رفضوا مشروع القانون جملة وتفصيلا.

وكان جمال سرور، وزير القوى العاملة، قال إنه تم الانتهاء من ضبط صياغة المسودة الثالثة، والأخيرة من مشروع قانـون العمل الجديد، بعـد عقـد عـدد من جلسـات الحوار المجتمعي، مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال.

وأضاف نجيب، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن ممثلي اتحاد الغرف التجارية أكدوا أنهم سيقدمون إلى اللجنة دراسة مقارنة لتشريعات أجنبية لدول ناجحة وتجارب عالمية في هذا المجال خلال عشرة أيام.

وأشار نجيب إلى أن ممثلي اتحاد الصناعات أوضحوا خلال الاجتماع أنهم بدأوا منذ أمس اجتماعات مع وزارة القوى العاملة لتضييق حجم الخلافات حول مشروع القانون بين الجانبين، وأنهم يأملون في الانتهاء من هذه الاجتماعات خلال 20 يوما، يعقبها تقديم ما تم التوافق عليه إلى اللجنة التي تأخذ بدورها رأي ممثلي العمال في أي تعديل قبل إقراره داخل اللجنة.

وقال نجيب إن اللجنة ستأخذ رؤية المجلس القومي لحقوق الإنسان في مشروع القانون للتحقق من عدم وجود أي مواد بها مخالفة لحقوق العمال وسلامتهم المهنية المنصوص عليها في الدستور.

وشدد نجيب أن اللجنة ستعقد اجتماعا بعد 30 يوما عقب انتهاء كل طرف من الأطراف المعنية من إعداد تقاريرها، للبدء في مناقشة المشروع النهائي بمشاركة ممثلي النقابات العمالية وجميع الأطراف ذات الصلة.