حقوقيات: عدم الاستقرار السياسي يزيد من نسب العنف ضد النساء في مصر

الإثنين 21-04-2014 PM 01:34
حقوقيات: عدم الاستقرار السياسي يزيد من نسب العنف ضد النساء في مصر

متظاهرة تحمل السلاح الأبيض في مسيرة ضد التحرش، 6فبراير 2013. أصوات مصرية

كتب

كتبت: رانيا أحمد

أرجعت حقوقيات زيادة نسب العنف ضد النساء في مصر إلى عدم الاستقرار السياسي بعد مرور ما يزيد على ثلاث سنوات على ثورة 25 يناير، وقالوا إن عدم تطبيق القوانين ساعد على زيادة معدلات العنف ضد النساء.

قال تقرير الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان الذي صدر بعنوان "مصر: إقصاء النساء - العنف الجنسي ضد المرأة في المجال العام"، إن أكثر من 250 حالة تحرش واعتداء جنسي وقعت بين نوفمبر 2012، ويناير 2014، موضحا أن الحكومات المتعاقبة فشلت في اتخاذ إجراءات لوقف العنف ضد النساء، وربط بين عدم وجود استقرار سياسي واستمرار العنف.

الدكتورة عفاف مرعي مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، قالت، لأصوات مصرية، إن عوامل استخدام العنف ضد النساء عديدة، ومن بينها عدم الاستقرار السياسي في المجتمع الذي تسبب في انفلات أمني أدى إلى زيادة نسب التحرش والاغتصاب بالمجتمع.

وأضافت مرعي أن "فترة حكم الإخوان المسلمين زادت من نسب العنف ضد النساء"، مشيرة إلى النظرة الدونية للمرأة وثقافة المجتمع التي تؤصل للعنف ضد النساء.

وتستبعد مرعي القضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة مع الاستقرار السياسي وقدوم رئيس جديد للبلاد، قائلة "نحتاج إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين المنظمة لوقف العنف، والأمر لا يتوقف فقط على قدوم رئيس جديد".

ورأت هالة عبد القادر، المدير التنفيذى للمؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، أن عدم وجود استقرار سياسي يزيد من نسب العنف ضد النساء، مشيرة إلى استغلال الفئات الأضعف في المجتمع لإرهابه.

وقالت إن"هذا ما حدث بعد ثورة 25 يناير لتشويه صورة النساء بعد مشاركتهم في التظاهرات بنسب كبيرة".

وأكدت عبد القادر أن الاستقرار السياسي في المجتمع الذي يقلل نسب العنف بشكل عام، قائلة "لابد أن يكون من خلال وضع استراتيجيات جديدة من البرلمان والرئيس، لتحجيم العنف في المجتمع".

نهاد أبو القمصان الناشطة الحقوقية اعتبرت أن العنف ضد النساء في المجتمع لا يرتبط بالاستقرار السياسي، ولكنه مرتبط بضعف القوانين وآلية تنفيذها، قائلة "رغم أن لدينا قوانين من المفترض أنها تحمي النساء من العنف، إلا أن الأزمة الحقيقية في تنفيذها وضبط القائم بالعنف".

ويشير تقرير مركز "سيداو" للديمقراطية وحقوق الإنسان أن المرأة المصرية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي تعرضت لكافة أشكال العنف الممنهج، أكد أن احتلت مصر المرتبة الثانية في التحرش الجنسي بعد أفغانستان، فوصلت أعداد التحرش بالنساء في الأعياد إلى 462 حالة.

تعليقات الفيسبوك