قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن القيود التي وضعتها وزارة الصناعة والتجارة على السلع التي تستوردها مصر "تعالج مشكلة حقيقية نعاني منها منذ سنوات، وتساعد في القضاء على السلع مجهولة المصدر التي غزت السوق المصري".

كان وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أصدر قرارا في بداية العام الجاري بوضع ضوابط لاستيراد مجموعة من السلع، اشترطت أن تكون المصانع المصدرة لمصر مسجلة لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وربط التسجيل بأن يكون لدى المصنع المصدر ترخيص قانوني في بلده، أو أن تكون العلامة التجارية التي تحملها منتجاته مسجلة بشكل قانوني.

ويوضح يعقوب، في اتصال هاتفي مع أصوات مصرية، أن أي بلد في العالم من حقها أن تضع معاييرا للسلع التي تدخل سوقها، بحيث تضمن حدا أدنى من المواصفات، لكن المعترضين على هذا القرار في مصر "تعودوا على شراء سلع من إنتاج مصانع بير السلم في البلاد التي يستوردون منها".

وتتضمن شروط التسجيل أيضا أن يكون لدى المصانع شهادة جودة للمنتجات معتمدة من جهة دولية، أو من جهة محلية مختصة في بلد المنشأ على أن توافق عليها هيئة الرقابة على الصادرات في مصر.

ولا يجوز الإفراج عن السلع الواردة لمصر بغرض الإتجار فيها إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة لدى الهيئة، وذلك مع بداية سريان القرار في 17 مارس المقبل.

واعترض المستوردون والتجار على هذه الشروط، وأرسلت غرفة تجارة القاهرة في يناير الماضي مذكرة لرئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، تطالبه فيها بإلغاء القرار، الذي اعتبرت انه "يحارب 5 ملايين تاجر ومستورد".

وقال أعضاء الغرفة، في المذكرة، إن القرار فيه تهديد لعدد كبير من المستهلكين على اعتبار أن "معظم الشعب المصري تحت خط الفقر"، وأنهم يحتاجون إلى "البضاعة التي تستورد من مصانع غير مسجلة وليس لها علامة تجارية".

ويقول رئيس جهاز حماية المستهلك إن الترويج للسلع الرديئة باعتبارها سلع الغلابة "أكذوبة"، لأن المفترض في أي سلعة أن يكون لها عمر افتراضي، "وهذا جزء من سعرها".

ويرى يعقوب أن الوضع الحالي للسوق هو الذي يضر بالمستهلك، لأنه يدفع أموالا نظير سلعة تتلف سريعا، فيضطر لشراء غيرها.

"عندنا مشكلة كبيرة في قطع غيار السيارات على سبيل المثال، هناك كميات من قطع الغيار المستوردة، غير المطابقة للمواصفات، تدخل السوق وتباع على أنها أصلية".

ويؤكد يعقوب أن الأمر يتجاوز الغش إلى صحة المواطنين، حيث يتعرض المستهلكون لكثير من "المواد الخطرة" نتيجة عدم مطابقة السلع للمواصفات، "ينطبق هذا خاصة على لعب وملابس الأطفال، التي يتم تصنيعها في مصانع غير مرخصة بدون رقابة على الخامات الداخلة في صناعتها".

ويقول رئيس الجهاز المسؤول عن حماية المستهلكين إن المصنع المرخص إذا استخدم مادة ضارة أو أنتج منتجا غير مطابق للمواصفات "يمكنني محاسبته"، مؤكدا أن القرار الوزاري يشترط فقط أن يكون المنتج المصدر لمصر قانوني ومطابق للمواصفات، "محدش قال ماركات"، كما يروج البعض.

وتشمل قائمة السلع التي يُطبق على استيرادها هذا النظام الجديد حزمة واسعة من المنتجات، منها الغذائية مثل الألبان والزيوت والشيكولاتة، والمعمرة مثل الغلايات والغسالات والتكييفات والدراجات النارية، كما تضم الملابس والأحذية والمنسوجات ولعب الأطفال، ومستحضرات التجميل والزينة.

وأعلنت الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، مطلع الشهر الجاري، عزمها رفع دعوى أمام القضاء الإداري، لإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة، الذي اعتبرته يضع "شروطا صعبة" تهدد أعمال المستوردين.