أعلن صندوق التمويل العقاري، اليوم السبت، تعديلا جديدا في شروط مبادرة التمويل العقاري يقتضي رفع حدود الدخل القصوى للمتقدمين للحصول على وحدات سكنية، استجابة لطلب بعض المواطنين منخفضي الدخل الذين لا يستطيعون التقدم للحصول على سكن اجتماعي.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن الصندوق قرر رفع الحدود القصوى للدخل كالتالي: 42000 جنيه سنويا للأسرة "3500 جنيه شهريا"، و30000 جنيه للأعزب "2500 جنيه شهريا".

وقالت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الصندوق، إن ذلك التعديل في الشروط يأتي في إطار التنسيق مع البنك المركزي المصري الذي ترك للصندوق تحديد الحد الأدنى والاقصى للدخل وأسعار الوحدات الممكن دعمها.

وأضافت مي أن الصندوق عدّل الحدود القصوى للوحدات التي يمكن دعمها إلى 165000 جنيه للوحدات كاملة التشطيب، و140000 جنيه للوحدات نصف التشطيب.

وقالت إن التعديلات التي أقرها المركزي على المبادرة من شأنها تخفيف الأعباء على منخفضي الدخل.

وكان المركزي أعلن -الخميس الماضي- تعديل شروط مبادرة التمويل العقاري لتوسيع فرص استفادة محدودي ومتوسطي الدخل منهان حيث تم تخفيض الفائدة للفئات ذات الدخل الأدنى من 1400 جنيه شهريا إلى 5٪ سنويا تحتسب على أساس متناقص.

وأضافت مي أن ذلك الإجراء سيتيح تخفيض المقدم المطلوب من تلك الفئة بمقدار 12000 جنيه وخفض قيمة القسط الشهري. كما وجهت تلك التعديلات البنوك باستخدام بوالص تأمين جماعية لأصحاب المهن الحرة، حيث كانت معدلات رفض طلباتهم من البنوك مرتفعة ولم تتجاوز نسبة الحاصلين على وحدات من أصحاب المهن الحرة 7٪ فقط من جملة الحاصلين على وحدات.

كما أوضحت مي عبد الحميد أن البنك المركزي استحدث شريحة جديدة في المبادرة، وهي تمويل ذوي الدخل المتوسط المميز، بفائدة ميسرة 10.5%سنويا وذلك للوحدات التي تتراوح أسعارها بين 500 ألف جنيه و950 ألف جنيه بحد أقصى 20000 جنيه شهريا للأسرة، و15000 جنيه شهريا للأعزب.