أعلنت الدكتورة منى مينا، نقيب الأطباء، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للنقابة إلى 21 فبراير الجاري نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وقالت مينا، في مؤتمر صحفي للنقابة اليوم بثته قناة "سي بي سي إكسترا"، إن عدد الأطباء الحاضرين اليوم بلغ حوالي 254 طبيبا من أصل 1000، الأمر الذي استوجب التأجيل لحين استيفاء العدد المقرر قانونا لانعقاد الجمعية.

ومن ناحية أخرى، قال الدكتور خالد سمير أمين صندوق النقابة، في تصريح لبوابة الأهرام، إن النقابة مستمرة في تنفيذ القرار السابق بتنظيم إضراب جزئي يومين كل أسبوع لحين عقد الجمعية العمومية المقبلة.

وأصدر الرئيس عدلي منصور أمس قراراً بقانون بشأن تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.

وكان من المقرر أن تعقد النقابة العامة للأطباء ظهر اليوم جمعية عمومية طارئة لبحث آخر مستجدات مشروع القانون بعد إقراراه من الرئيس، واتخاذ القرار المناسب إما بالتصعيد أو تعليق الإضراب.

وسادت حالة من الانقسام الشديد في صفوف الأطباء، حيث انقسموا عقب إقرار القانون رسميا إلى فريقين، الأول يرى أنه من الواجب تعليق الإضراب الذي أقره مجلس النقابة بواقع يومين كل أسبوع خلال الشهر الجاري وثلاثة أيام خلال شهر مارس المقبل، عقب استجابة الحكومة لمطالب الأطباء وإقرار مشروع القانون، رغم أنه لا يلبي كل طموحات الأطباء، خصوصا أن البلاد تعاني من ظروف اقتصادية صعبة.

وقالت وزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط، في مؤتمر صحفي أمس، إن الميزانية المخصصة لتطبيق كادر المهن الطبية تبلغ ستة مليارات جنيه، لافتة إلى أن القانون ينفذ على سنتين تضم السنة الأولى 75% والباقي في السنة الثانية.

وقال الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء، إن قانون كادر المهن الطبية الذي أقره الرئيس عدلي منصور اليوم "خطوة على طريق تحسين حال الأطباء وكل من يعمل في المهن الطبية"، معربا عن اعتقاده بأن القانون بشكله الحالي قد لا يلبي كل الرغبات، إلا أنه يعد انتصارا أكيدا ومكسبا من مكاسب الثورة، على حد تعبيره.