رفض حزب مصر القوية قرار الرئيس عدلي منصور بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، من أجل السماح للناخبين بالتصويت في الاستفتاء المقبل خارج محل الإقامة.

وطالب الحزب، في بيان نشر بصفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" اليوم، الرئيس منصور بالإلغاء الفوري لتعديل هذا القانون، وقال إن "هذه القرارات تؤدي إلى غياب الضمانات المحققة لنزاهة عملية التصويت، وأن السلطة تدفع الراغبين في المشاركة الجادة في عملية الاستفتاء إلى تغيير مواقفهم".

وأضاف الحزب أن "هذا القرار يعد تدخل مباشر من السلطة التنفيذية في عمل اللجنة العليا للانتخابات من خلال الالتفاف على قرارها السابق".

وتابع "كما أن لهذا القرار تأثير سلبي على ضمانات نزاهة عملية الاستفتاء التي هي على المحك في ظل عودة ضباط أمن الدولة إلى مواقعهم التي أشرفوا من خلالها على تزوير الانتخابات في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك".

وأشار الحزب إلى أن ذلك يعد "مخالفة لإجراءات استفتاء دستور ٢٠١٢ التي يجب أن تكون إجراءاتها حدا أدنى لضمانات النزاهة التي يمكن قبولها"، مضيفا أن "فتح باب التصويت مرات عديدة بشكل ممنهج أو عشوائي في ظل إجراء الاستفتاء على يومين -وهو ما طالبنا برفضه من قبل- يشكك في صحة نتائج الاستفتاء ومدى تعبيرها عن إرادة المصريين".

كانت رئاسة الجمهورية قالت إن الرئيس عدلي منصور أصدر قرارا بقانون أمس بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يسمح بتصويت الناخبين في غير محل إقامتهم في الاستفتاء على الدستور، بهدف التيسير على المواطنين في الإدلاء بأصواتهم وإتاحة الفرصة للغالبية العظمى منهم للإدلاء برأيهم في الدستور الجديد.

ومن المقرر أن يبدأ التصويت على مشروع الدستور يومي الثلاثاء المقبل 14 يناير والأربعاء 15 يناير.

وقال المستشار علي عوض مستشار الرئيس للشؤون الدستورية، في تصريح له أمس، إن هناك ضوابط صارمة ستوضع لمنع تصويت الشخص أكثر من مرة ومنع تكرار التصويت، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات ستعلن تلك الضوابط قريبا جدا.