قررت لجنة برلمانية مصرية اليوم الاثنين إعداد قانون جديد لانتخابات مجلس النواب بهدف تجنب تأجيلها بعد أن أوقفت محكمة تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي بالدعوة إلى الانتخابات التي كان من المقرر لها أن تبدأ في أبريل نيسان.

وترغب جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي والأحزاب الإسلامية الأخرى في تجنب التأجيل المحتمل للانتخابات بعد قرار المحكمة في الوقت الذي تسعى فيه إلى إنهاء الفترة الانتقالية التي بدأت بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.

وأحالت محكمة القضاء الإداري قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا لمراجعته مما أثار شكوكا بشأن موعد بدء إجراء الانتخابات التي كانت مقررة على أربعة مراحل تبدأ في 22 أبريل.

ويبدو أن الهدف من إعداد قانون جديد هو تجنب تأجيل الانتخابات لفترة طويلة أثناء نظر المحكمة في دستورية القانون الحالي. وسيتعين إحالة القانون الجديد الذي وافقت اللجنة التشريعية في مجلس الشورى اليوم الاثنين على إعداده إلى المحكمة الدستورية وهي عملية قد تسبب مزيدا من التأجيل.

ورحب بعض معارضي مرسي بفكرة التأجيل. وكانت الأحزاب الرئيسية غير الإسلامية قالت إنها ستقاطع الانتخابات لعدم وجود ضمانات لحريتها ونزاهتها. ومن المقرر أن تأتي الانتخابات بمجلس نواب يحل محل مجلس الشعب السابق الذي تم حله العام الماضي.

ويمتلك مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون السلطة التشريعية في الوقت الحالي. واتهم معارضو مرسي الإسلاميين باستغلال نفوذهم لإعداد قانون يلائمهم.

وقال خالد داود المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم عددا من جماعات المعارضة إن الجبهة تأمل في أن يتم استغلال هذه الفرصة لمناقشة أي قانون جديد للانتخابات مع جميع الأطراف المعنية حتى لا ينتهي المطاف مجددا إلى نفس الوضع بإصدار قانون آخر معيب.