قال وزير المالية المرسي السيد حجازي إن الحكومة لا تميل إلى قبول قرض سريع من صندوق النقد الدولي، لأن تداعياته السلبية تفوق إيجابياته.

وفي نفس السياق، أكد مسؤول بوزارة المالية في تصريح لـ"أصوات مصرية"اليوم، أن الحكومة تدرس عرضاً من الصندوق عبر آلية التمويل السريع التي يقدمها صندوق النقد الدولي للبلدان التي تعاني خللا كبيراً في ميزان المدفوعات.

وأضاف وزير المالية المرسي حجازي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، أن صندوق النقد عرض على الحكومة قرضا سريعا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار.

وأشار حجازي إلى أن الحكومة أوفت بالتزاماتها أمام صندوق النقد من خلال ما أسماه بـ "برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي" الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخراً، وهو ما يؤهلها للحصول على قرض الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار.

وكانت الحكومة أرسلت برنامج الإصلاح إلى الصندوق لمناقشته واستئناف مفاوضات القرض، إلا أن الصندوق قال إن البرنامج غير قادر على تخفيض معدلات العجز والدين العام بما يحقق الاستقرار المالي.

وأوضح حجازي أن المفاوضات بين الحكومة وإدارة الصندوق مازالت جارية بشأن بنود البرنامج، لأن تقديم القرض يعد بمثابة شهادة ثقة وضمان من صندوق النقد في الاقتصاد الوطني.

وقال حجازي "نحن لا ننتظر القرض فيما يتعلق بتطبيق البرنامج الإصلاحي، لأن الحكومة تعتزم تطبيقه حتى في حال عدم موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر هذا القرض".

واعتبر أن تطبيق برنامج الإصلاح كفيلاً بتقليص الفجوة المالية التي يقدر أنها تصل إلى 19.5 مليار دولار .

ولم يرد الوزير على السؤال حول خطة الحكومة لايجاد بدائل لسد عجز الموانة في حال عدم حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي.

كان صندوق النقد الدولي قال أمس إنه ينبغي لمصر اتخاذ إجراءات "جريئة وطموح" لمواجهة التحديات الاقتصادية دون مزيد من التأخير وإن بإمكانها الحصول على مساعدة مؤقتة من الصندوق بينما تتفاوض على برنامج قرض كامل.

ورغم أن المبلغ لن يكفي لتلبية احتياجات مصر من التمويل، قال محللون إنه يمكن أن يساعد مصر في الحصول على قروض إضافية من حلفاء في المنطقة من بينهم قطر.