قال وزير الاستثمار، أشرف سالمان، اليوم الأربعاء، إنه اعتبارا من أول نوفمبر المقبل لن يكون هناك أزمة طاقة في المصانع، بما يسمح بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة أو التي لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية بسبب نقص الطاقة.

وأضاف سالمان، في كلمته أمام المؤتمر الاقتصادي الثاني لمؤسسة أخبار اليوم، والتي أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن أزمة الطاقة أثرت بالسلب على مصانع الأسمنت والحديد والأسمدة وغيرها في القطاعات المختلفة مما كان له أثرا سلبيا على الصناعة والاستثمار والصادرات المصرية.

وتعاني مصر من مشكلة كبيرة في توفير الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك، خاصة في فصل الصيف، حيث تحرص الحكومة على ضخه في محطات الكهرباء للحد من انقطاع التيار.

واشتكى عدد كبير من المنتجين والمصدرين من تأثير نقص الغاز على معدلات إنتاجهم، خاصة مصانع الأسمدة والأسمنت والحديد، واعتبروه سببا رئيسيا في تراجع الصادرات بأكثر من 19 بالمئة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وهو ما أكدته وزارة التجارة والصناعة، في بيان أول أمس الإثنين، عندما قال الوزير طارق قابيل إنه يبحث مع مسؤولي الحكومة توفير الكميات اللازمة من الغاز الطبيعي لتشغيل المصانع بنسبة 100 بالمئة.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، في نهاية سبتمبر الماضي، عن وصول السفينة العائمة الثانية لاستقبال وتخزين شحنات الغاز الطبيعى المسال إلى ميناء العين السخنة.

وقال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) خالد عبد البديع، إن طاقة السفينة تتراوح بين 600-700 مليون قدم مكعب يوميا، وأنه من المخطط بدء تجارب تشغيل ضخ الغاز فى الشبكة القومية للغازات قبل نهاية شهر أكتوبر.

وتسعى الحكومة المصرية إلى زيادة الإنتاج المحلي من الغاز من خلال عقد اتفاقيات بترولية، وسرعة تنمية الحقول المكتشفة لوضعها على خريطة الإنتاج، إضافة إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال كمرحلة مؤقتة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

كما أعلنت الحكومة، في مايو الماضي، عن موافقتها على السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي أو المسال من الخارج واستخدام الشبكة القومية للغازات في تسويقه مقابل تعريفة نقل.