قال نصر السيد، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن دور الإيواء الخاصة بأطفال الشوارع سواء الحكومية أو التابعة للجمعيات الأهلية لا تستوعب إلا 15% من عدد الأطفال الموجودين بالشارع.

وأضاف السيد، في بيان اليوم اطلعت عليه "أصوات مصرية"، أن هذه الدور تحتاج إلى صيانة دورية والاستمرار في متابعة أداء و تدريب الأخصائيين الاجتماعيين، مشيرا إلى ضرورة رفع قيمة الحوافز المادية والمعنوية لزيادة قدراتها الاستيعابية لتتمكن من التعامل مع هذه الظاهرة بشكل فعال.

وأكد السيد أن الأمر يتطلب إعداد فريق عمل واحد لمواجهة هذه المشكلة التي تقع مسئوليتها علي الجميع، قائلا "المجلس سعى إلى توحيد الجهود من خلال تأسيس شبكة قومية للجهات غير الحكومية (الوطنية والدولية) لمكافحة ظاهرة أطفال الشوارع، تهدف إلى تجميع وتكثيف الجهود حول البرامج والأنشطة الموجهة لحماية ورعاية وتأهيل هؤلاء الاطفال.

وقال السيد، خلال اللقاء التشاوري الذي نظمة المجلس لأعضاء اللجنة التوجيهية لوضع خطة العمل القومية للتصدي لظاهرة أطفال الشوارع، إن "حقوق الطفل جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان".

واستهدف اللقاء استكمال الخطط التنفيذية للوزارات والهيئات المعنية بقضية أطفال الشوارع لإعداد المسودة الأولى للخطة وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات الصحة والعدل والتربية والتعليم والشباب والأوقاف والتضامن الاجتماعي.

وتناول اللقاء عرضاً لأهم أدوار الوزارات والجهات المعنية التي نصت عليها الاستراتيجية القومية لحماية وإدماج وإعادة تأهيل أطفال الشوارع، على أن تقوم وزارة العدل بتبني نظام القضاء المتخصص في مشاكل الطفل، بما في ذلك محكمة الأسرة، والعمل علي تغيير قانون الأحوال الشخصية بما يحمي العائلة من التفكك.

وتناول اللقاء أيضا تقنين اتفاقية حقوق الطفل وإزالة كل ما يتناقض معها من قوانين خاصة بالطفل، أما وزارة الصحة فستعمل على توفيرالرعاية الصحية لأطفال الشوارع وإعطائهم الأولوية في المؤسسات الصحية الحكومية وتوفير بعض الوحدات الصحية المتنقلة.

وأوضحت سمية الألفي، مدير عام التنمية والنوع بالمجلس، أن الاستراتيجية القومية لحماية وإدماج وإعادة تأهيل أطفال الشوارع  تهدف إلى تغيير نظرة المجتمع السلبية لأطفال الشوارع وبناء قاعدة بيانات شاملة عن هؤلاء الأطفال، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات عن احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الأعداد الكافية من الكوادرالمتخصصة في التعامل مع أطفال الشوارع.

وأعلنت الألفي عن توفير وتعبئة الموارد الوطنية اللازمة للبرامج والمشروعات وإنشاء صندوق رجال الأعمال لحماية وتأهيل أطفال الشوارع .

وأكد اللقاء على دور وزارة الداخلية وضرورة تغيير نظرة ضابط الشرطة للحدث، باعتباره ضحية لظروف سيئة ليس له دخل فيها، مشيرا إلى إيجاد نظام بديل للقبض على أطفال الشوارع، وتوفير أماكن احتجاز مخصصة للأطفال بعيدا عن الكبار.

وطالب المشاركون بالعمل على تطوير نظام التعليم من حيث القدرة على الاستيعاب، وتعميم التعليم غير الرسمي وتبني نظام المدرسة الشاملة بحيث يحصل التلميذ على تدريب وتأهيل مهني في نفس الوقت وإنشاء برامج للحد من التسرب من التعليم.

وأكد المشاركون على دور وزارة التضامن الاجتماعي في تشجيع تأسيس الجمعيات الأهلية التي تهدف إلى مساعدة هؤلاء الأطفال وإنشاء مراكز استقبال وإيواء مؤقت في المناطق الفقيرة، ورفع قيمة الضمان الاجتماعي لتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر الفقيرة.