حددت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، جلسة 16 فبراير المقبل، للحكم فى الطعون المقدمة على حكم غلق موقع اليوتيوب لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسىء للرسول.

كانت دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري قضت بغلق "يوتيوب" لمدة شهر؛ لعرضه مقاطع من الفيلم المسيء للرسول الكريم، إلا أن الشركة رفعت استشكالًا ضد القرار أمام نفس الدائرة، وقضت فيه بتأييد الحكم.

وقدم كل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير طعنا على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، باتخاذ ما يلزم لغلق موقع يوتيوب لمدة شهر.

وأصدرت محكمة القضاء الإدارى قرارا بوقف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في موضوع الدعوى.

وكانت وزارة الاتصالات قالت إنها الموقع المحكوم بغلقه (يوتيوب) هو موقع مسجل خارج جمهورية مصر العربية، وتابع للولايات المتحدة الأمريكية، والتي تملك وحدها القدرة على غلقه، سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائى أمريكى.

وأضافت الوزارة أن بثه يتم من عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات توزع المحتوى في عدة مواقع لضمان كفاءة توصيلها، بحيث يستمر البث حتى لو توقفت بعض تلك المواقع، وبالتالى ليس في إمكان الحكومة المصرية إعمال مقتضى الحكم خارج حدود مصر.

وأشارت إلى أن ما يمكن اتخاذه من إجراءات هو حجب رابط الفيلم المسىء داخل جمهورية مصر العربية، وهو ما شرع الجهاز في إجرائه، إضافة إلى أن مؤدى منطوق الحكم المشار إليه يفترض اختصاص الجهاز بمراقبة المحتوى المعروض على وسائل وشبكات الاتصالات المختلفة، وهو ما يتنافى فعليًا مع طبيعة عمل الجهاز.

ونوهت الوزارة إلى أن عملية حجب موقع "يوتيوب" ستؤثر على قدرة البحث لدى موقع جوجل، وهو الموقع الذي تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط في استخدامه في عمليات البحث العلمية والاقتصادية والثقافية والدينية والقانونية وخلافه من شتى مناحى الحياة ويستخدمه