قال نائب رئيس الوزراء المصري ووزير التعاون الدولي زياد بهاء الدين اليوم الأربعاء إن الحكومة بدأت إنفاق حزمة التحفيز الاقتصادي الثانية والتي تبلغ قيمتها 30 مليار جنيه، وإن 20 مليار جنيه من إجمالي تمويل هذه الحزمة تقدمه دولة الإمارات لمصر.

وقال زياد بهاء الدين اليوم في مؤتمر صحفي بالقاهرة إن وزارة التعاون الدولي وقعت خلال الأشهر الستة الماضية اتفاقات لتمويل البنية التحتية والمشروعات التنموية بقيمة 4.5 مليار دولار وإن الإمارات قدمت نحو ثلاثة مليارات دولار منها.

وأضاف أن الاتفاقات التمويلية التي وقعتها وزارته تبلغ نسبة المنح منها 70 بالمئة والقروض 30 بالمئة.

وتسعى حكومة حازم الببلاوي المدعومة من الجيش لتحفيز الاقتصاد عبر اتخاذ إجراءات وتنفيذ مشروعات تساهم في تحسين حياة المواطنين الذين عانوا جراء ثلاث سنوات من الاضطرابات منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك مطلع 2011.

وتولت حكومة الببلاوي السلطة عقب إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي مطلع يوليو الماضي إثر مظاهرات حاشدة طالبت بانتخابات رئاسية مبكرة.

وقال زياد بهاء الدين اليوم "في 30 يونيو الماضي كان الوضع الاقتصادي وصل إلى مرحلة حرجة جدا".

وأضاف أن معدل النمو في السنة المالية 2012-2013 التي انتهت في 30 يونيو بلغ 2.1 بالمئة فيما بلغ معدل البطالة 13.2 بالمئة وووصلت نسبة الفقر إلى 26.3 بالمئة، وقال إن هذه الأرقام كانت تشير إلى أن الاقتصاد في وضع "متدن جدا".

وأعلنت الحكومة عن حزمتي تحفيز خلال السنة المالية الجارية 2013-2014 التي بدأت في الأول من يوليو بقيمة 60 مليار جنيه تقريبا.

وقال بهاء الدين إن الحكومة استخدمت وديعة لدى البنك المركزي في تمويل حزمة التحفيز الأولى التي بلغت 26 مليار جنيه تقريبا، وإن الحزمة الثانية التي تبلغ 30 مليار جنيه ستمول الإمارات ثلثيها.

وأعلنت السعودية والإمارات والكويت عن مساعدات ومنح لمصر بقيمة 12 مليار دولار بعد الإطاحة بمرسي، وقالت الإمارات لاحقا إنها ستزيد من مساعداتها للقاهرة.

وقال بهاء الدين اليوم إن السعودية والكويت قامتا بتقديم دعم نقدي للخزانة العامة ووضع ودائع بالبنك المركزي المصري مساعدة مصر بمشتقات بترولية.

وتعاني مصر من أزمة طاقة أثرت على قطاعي النقل والصناعة وأدت إلى انقطاعات للكهرباء واحتجاجات.

وقال نائب رئيس الوزراء المصري إن حزمة التحفيز الثانية تشمل مشروعات عديدة ممولة من الإمارات بينها إقامة 50 ألف وحدة سكنية و600 أتوبيس نقل عام و25 صومعة قمح.

وأضاف بهاء الدين "نسعى لمضاعفة قدرة مصر على تخزين القمح".

وتستورد مصر نحو نصف احتياجاتها من القمح التي تزيد على 18 مليون طن سنويا، وتعاني مصر من ضعف قدرات تخزين الحبوب.

وقال وزير التموين المصري ديسمبر الماضي إن الحكومة تنوي إنشاء 95 صومعة قمح بسعة تخزينية تبلغ 4.5 مليون طن تقريبا خلال فترة تمتد 18 شهرا.

وقال بهاء الدين اليوم إن الحكومة سددت 300 مليون جنيه من متأخرات المخابز.

وتدعم الحكومة الخبز بنحو 16 مليار جنيه سنويا عبر المخابز.

وقال بهاء الدين اليوم إن الدعم السلعي المباشر سيستمر، ولكن الحكومة تحرص على وصول الدعم لمستحقيه لذلك تعمل على تطوير منظومة الدعم.

وأضاف أن مصر تنوي طرح مشروعات للتعدين في الصعيد ضمن مشروع قومي يحمل اسم "المثلث الذهبي لصعيد مصر"، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل عن المشروع.

وقال بهاء الدين إن مجلس الوزراء سيناقش غدا حزمة قوانين تهدف لتطوير القطاع العقاري.

وقالت وزارة التعاون الدولي الأسبوع الماضي إن الحكومة تعد حاليا ثلاثة تشريعات تهدف لتطوير المنظومة العقارية في البلاد.

وقال بهاء الدين اليوم إن حكومة مصر تأمل في عقد مؤتمر دولي في مارس أو أبريل 2014 لطرح احتياجات تمويل البنية التحتية للبلاد.