قال رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية يوم الأربعاء، إن حصيلة إيرادات المناجم والمحاجر بلغت حوالي 475 ألف جنيه خلال العام المالي الماضي، متوقعا أن تساهم التعديلات التشريعية على قانون الثروة المعدنية في مضاعفة الإيرادات.

وعزا مسعد هاشم، في تصريحات مع أصوات مصرية، أسباب ضعف الإيرادات السنوية إلى قانون المناجم والمحاجر رقم 86 لسنة 1956، والذي يحدد 2 جنيه رسوم استغلال المنجم، و50 جنيها رسوم تأجير منجم بمساحة 2 كليومتر.

وينظم القانون قواعد واشتراطات منح تراخيص البحث والاستغلال بالمناجم والمحاجر والملاحات والمناجم الصغيرة، ويحدد الإجراءات الرقابية اللازمة للحفاظ على الثروة المعدنية.

وأَضاف هاشم "تعديل القوانين والقرارات التي تحدد رسوم استغلال المحاجر والمناجم سيتيح استغلال ثروات مصر التعدينية على نحو أفضل.. سيناقش مجلس الوزراء تعديل القانون خلال الأسابيع المقبلة تمهيدا لصدوره بقرار جمهوري".

وأعلن وزير البترول، في وقت سابق، الإنتهاء من مشروع قانون جديد للثروة المعدنية وإعداد لائحته التنفيذية، مؤكدا أن قطاع الثروة المعدنية يلقى اهتماما حكوميا كبيرا لتأثيره على الدخل القومي.

وأشار رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، إلي وضع عدد من الضوابط التي ستلتزم بها المنافذ الجمركية والتي تعمل على تصدير عدد من الخامات التعدينية دون الحصول على موافقة هيئة الثروة المعدنية.

وتسعى الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش لإعداد خطة لتطوير وإدارة الثروات التعدينية وإنشاء مناطق تعدينية لزيادة القيمة المضافة للخامات التعدينية بدلاً من تصديرها كمادة خام وفتح أفاق جديدة أمام الاستثمار في مجال التعدين كقطاع اقتصادي واعد.