كتب: عبد القادر رمضان

عاد الغاز الطبيعي إلى المصانع ومعه آمال باستعادة حركة الإنتاج وتعويض الخسائر التي تعرض لها المنتجون بسبب نقص الإمدادات خلال أشهر الصيف الماضي.

ووعد الرئيس عبد الفتاح السيسي المصانع بعدم مواجهة أي مشكلة في توفير الغاز بنهاية شهر نوفمبر.

وقال السيسي في كلمته خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها القوات المسلحة، أوائل نوفمبر، إنه "آخر 11 (نوفمبر).. لن توجد مشكلة غاز لأي مصنع في مصر.. لا الموجود ولا اللي هيتعمل".

وقد أظهر التقرير السنوي للشركة القابضة للغازات الطبيعية، "إيجاس"، انخفاض كميات الغاز التي حصلت عليها المصانع بنحو 22% خلال العام المالي الماضي، مقارنة بالعام الأسبق، حيث تراجعت من 488 مليار قدم مكعب إلى 379 مليار قدم مكعب سنويا.

وخفضت الحكومة إمدادات الغاز للمصانع لتوجه كميات أكبر لقطاع الكهرباء، حتى لا تتكرر أزمة انقطاع التيار الكهربائي في المنازل خلال شهور الصيف، وهو ما نجحت فيه إلى حد كبير.

وأكدت قطاعات صناعية مختلفة كثيفة استهلاك الطاقة عودة الغاز تدريجيا منذ بداية نوفمبر.

وقال طارق الهواري، العضو المنتدب لشركة طاقة غاز المسؤولة عن توصيل الغاز لكل الأنشطة في 12 محافظة، إن الشركة بدأت بالفعل في إعادة ضخ الغاز بانتظام في جميع المصانع التي تقع في نطاق عملها، ومن بينها مصانع أسمدة في محافظة السويس.

وأوضح، لأصوات مصرية، أن بعض المصانع كانت لا تحصل على الغاز نهائيا- بالتنسيق مع أجهزة الدولة- وكان البعض الآخر يحصل على نسبة من احتياجاته، لكن "من أول نوفمبر أعادت الشركة الغاز لكل المصانع بانتظام".

وساعد على وفاء الرئيس بوعده دخول مركب عائم ثاني لاستقبال الغاز المسال في نهاية سبتمبر من هذا العام، والذي سبقه المركب الأول في شهر أبريل، ووقعت الحكومة مجموعة من صفقات استيراد الغاز الطبيعي، واستلمت بعضها بالفعل خلال الشهور الماضية، والباقي سيأتي تباعا خلال الشهور المقبلة.

وأبدت الشركات تفاؤلا بعودة الغاز بما يمكنها من استعادة قدراتها الإنتاجية والتصديرية، بعد توقف بعضها عدة أشهر مما أعاقها عن تلبية طلبات عملائها، بسبب تراجع الإنتاج.

الأسمدة والحديد أكبر الخاسرين

كانت مصانع الأسمدة والحديد من أكبر الخاسرين جراء نقص إمدادت الغاز، خاصة أنه يمثل خامة أولية بالنسبة لها وليس مجرد وقود.

وقال سمير نعماني، المدير التجاري في شركة حديد عز، لأصوات مصرية، إن الطاقة عادت بصورة منتظمة إلى حد كبير في مصانع الشركة منذ نهاية شهر أكتوبر.

"عانينا من انقطاعات كبيرة طوال العام وليس فقط في شهور الصيف.. وهو ما أثر على إنتاج الشركة وإيراداتها وبالتالي أرباحها".

ولكن المصانع عادت لتعمل حاليا بكامل طاقتها الإنتاجية، كما قال نعماني، خاصة بعد "الانفراجة التي شهدتها عملية الإفراج عن الخامات من الموانئ والتي كانت أحد أسباب تعطل الإنتاج خلال الشهور الأخيرة بسبب نقص العملة الأجنبية".

ووفرت بنوك محلية 1.8 مليار دولار خلال الأسابيع الماضية للإفراج عن الخامات المحتجزة في الموانئ، بحسب ما قاله محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات.

وكانت شركة حديد عز أعلنت في مطلع الشهر الجاري أن خسائرها الصافية زادت خلال النصف الأول من 2015 بنحو 207%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، متأثرة بالانخفاض العالمي في أسعار الصلب، ونقص الغاز والنقد الأجنبي محليا.

وقال حسن عبد العليم، رئيس شركة موبكو للأسمدة، لأصوات مصرية، إن الشركة كانت "شبه متوقفة عن الإنتاج لمدة 4 أشهر بداية من شهر يونيو وحتى شهر سبتمبر، حتى عاد ضخ الغاز في المصنع تدريجيا منذ أكتوبر".

"طوال شهور الصيف كنا نعمل فترات بسيطة جدا..لكن اعتبارا من أكتوبر عاد الغاز للمصنع وعدنا للعمل بكامل طاقتنا الإنتاجية بنحو ألفي طن أسمدة يوريا يوميا" يضيف عبدالعليم.

وهو ما أكده أيضا خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، الذي قال إن الغاز بدأ بالفعل يعود لمصانع القطاع مع اتجاه الحكومة لاستيراد كميات كبيرة من الغاز المسال، وانخفاض الكميات المطلوبة في محطات الكهرباء مع انتهاء فصل الصيف.

وتوقع أبو المكارم أن تؤثر عودة مصانع الأسمدة على وجه الخصوص للإنتاج في تحسين صادرات القطاع، التي تضررت بشدة طوال العشرة أشهر الماضية.

"صادرات الأسمدة تراجعت بنسبة 60 بالمئة في أول عشر شهور من العام الجاري نتيجة تراجع الإنتاج.. خاصة أن الغاز بالنسبة لمصانع الأسمدة يعتبر خامة أساسية إلى جانب استخدامه كمصدر للطاقة" يقول أبوالمكارم.

وقال رفيق الضو، العضو المنتدب لشركة صلب مصر، إن الغاز عاد لمصانع الحديد بداية من منتصف الشهر الجاري، بعد أن كان بعضها متوقف تماما خلال آخر ستة أشهر.

إلا أنه أشار إلى أن الشركة تواجه مشكلة في استيراد الخامات اللازمة لتشغيل المصانع لعدم توفير البنوك للعملة الصعبة المطلوبة، وهو ما يعني أن المصانع لن تعمل بطاقتها الكاملة رغم توفر الطاقة.

مصانع الأسمنت تجد بديل الغاز

مصانع الأسمنت التي تعرضت لأزمة كبيرة في توفير الغاز خلال السنوات الأخيرة أوجدت لنفسها مصادرا جديدة لتوليد الطاقة حتى لا يتعطل نشاطها.

وقال سامي عبد القادر، مدير عام لافارج مصر، لأصوات مصرية، إن شركته بدأت تستقل تماما عن الحكومة في تدبير الطاقة لمصنعها، وأنها توفر لنفسها الطاقة حاليا من خلال الاعتماد على خليط يتضمن الفحم البترولي كوقود أساسي بالإضافة إلى بدائل الطاقة مثل حرق القمامة RDF وقش الأرز.، وأصبح الاعتماد على الغاز محدودا جدا، ويستخدم فقط في إشعال الأفران.

وأضاف عبد القادر أن "المشكلة حاليا بالنسبة لمصانع الأسمنت ليست في توفر الطاقة وإنما في ضعف الطلب.. السوق سيئ للغاية".

وحتى لو تحسن الطلب في السوق فإن الطاقات الإنتاجية للمصانع الحالية سوف تغطيه وتزيد عليه بنحو 30 بالمئة، كما يقول مدير عام لافارج، "وفي العام القادم سوف يزيد حجم الإنتاج عن الاستهلاك المحلي المتوقع بما يتراوح بين 40 و45 بالمئة مع دخول خطوط إنتاج جديدة".

واكد محمد سعيد، مدير العلاقات الحكومية في شركة السويس للأسمنت، هذا الكلام قائلا "ليس لدينا مشكلة حاليا في توفير الطاقة، حيث نعتمد على المازوت والفحم وRDF".

وأشار إلى أن الشركة تعمل حاليا على تحويل مصنعها في حلون للعمل بالفحم بدلا من الغاز، وأنها سوف تعقد خلال أيام اجتماعا مع ممثلي المجتمع المدني في حلوان لبحث هذا الأمر مع أهالي المنطقة.

وقال سعيد إن "الفحم فرق جدا مع شركات الأسمنت..أصبح عندك بديل للغاز..وهذا أمر مهم".

وتعلق السويس للأسمنت آمالا عريضة على المشروعات القومية في مجالات البنية التحتية والإسكان مثل العاصمة الإدارية وغيرها لتنشيط الطلب على الأسمنت.