أصدر النائب العام المستشار هشام بركات قرارا اليوم الخميس بحظر النشر في قضية مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ.

وقال النائب العام، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن "النيابة العامة تابعت باستنكار بالغ ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة بأساليب تخرج عن إطار العمل الإعلامي من خلال روايات عديدة ومعلومات غير دقيقة ومتناقضة، دون مراعاة للتحقيقات التي تجرى، الأمر الذي من شأنه التأثير على سلامة التحقيقات والعدالة".

وأهابت النيابة العامة بجميع وسائل الإعلام "ضرورة توخي الصدق والدقة الفائقة فيما تنشره من أخبار مراعاة الوطن والمصلحة العامة وحرصا على سيادة القانون"، محذرة من مخالفة هذا القرار بما يؤدي إلى الوقوع تحت طائلة القانون.

وكانت الصباغ قتلت في 24 يناير الماضي، أثناء تفريق قوات الأمن مسيرة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي كانت متوجهة إلي ميدان التحرير لوضع أكاليل الزهور عند نصب شهداء الثورة، وقال التحالف إن الصباغ توفيت عقب إصابتها بخرطوش قوات الأمن.

وأفاد تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثمان الصباغ أن "طلقات خرطوشية هى التي تسببت في وفاتها، وأنها أطلقت من مسافة تراوحت ما بين 3 إلى 8 أمتار، وبحد أقصى 10 أمتار، وأنها أصيبت من الخلف إلى الأمام، وأن محتوى الخرطوش أصاب القلب مباشرة وتسبب في تهتك بالرئتين".