قال وزير المالية المصري اليوم الاثنين إن الحكومة الحالية تسعى إلى موازنة توسعية مع الحفاظ على الانضباط المالي، وإنها تخطط لخفض العجز إلى عشرة بالمئة خلال السنة المالية الحالية من نحو 14 بالمئة السنة المالية الماضية.

وقال الوزير أحمد جلال في رد على سؤال لأصوات مصرية اليوم إنه سيجتمع قريبا مع وزير البترول لبحث خطوات لهيكلة دعم الطاقة الذي زاد عن 120 مليار جنيه السنة المالية الماضية.

وقال بيان لوزارة المالية اليوم إن الوزارة تعد "تعديلات علي قانون الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2013/ 2014 لاستيعاب أثر المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تشهدها مصر".

وأقرت الحكومة المصرية في وقت سابق من الشهر الجاري حدا أدنى للأجور في القطاع الحكومي يبلغ 1200 جنيه.

وقال الوزير إن هذا القرار يأتي استجابة لمطلب شعبي، ولكنه قال إنه لن يتحدث عن كيفية تمويله الآن.

وتسعى حكومة حازم الببلاوي المدعومة من الجيش لتنفيذ إجراءات لتحسين أوضاع المواطنين الذين عانوا من أكثر من عامين من الاضطرابات المستمرة فى البلاد.

وبدأت الحكومة الحالية العمل في يوليو الماضي بعد إطاحة الجيش المصري بالرئيس السابق محمد مرسي إثر مظاهرات حاشدة طالبت بانتخابات رئاسية مبكرة واشتباكات بين مؤيديه ومعارضيه.

وقال الوزير اليوم إن إقرار الحد الأدنى للأجور لا يعني زيادة مرتبات كل موظفي الحكومة، لأن ذلك سيلقي أعباء ضخمة على الموازنة.

وأضاف أن القرار يستهدف أقل الفئات دخلا بين موظفي الحكومة، ولكنه أقر بوجوب حدوث تغييرات لدى باقي الفئات، وقال "لأن مش (غير) معقول أكون موظف قديم والاقي موظف لسه متعين مرتبه قدي".

وطالب أحمد جلال رجال الأعمال بالقبول بتطبيق مستوى مقارب للحد الأدنى للأجر في الحكومة على المشتغلين في القطاع الخاص، وأوضح "نريد أن يكون القطاع الخاص جاذبا للعمالة، ولكن متوسط الأجر فيه مازال أقل من القطاع العام".

وكان الوزير يتحدث اليوم في مؤتمر بالقاهرة بحضور عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال.

وقال جلال إن الحكومة الحالية تعرف أن أمامها تحديات صعبة وأن عليها توفير موارد كبيرة لتمويل الموازنة التوسعية.

وقال مداعبا رجال الأعمال ومشجعا لهم على الالتزام بدفع الضرائب "أنا عاوز فلوس.. مش عاوز تعاطف".

وأضاف كل طرف في المجتمع يطالب بدعم هذه الفئة أو هذه القطاع و"أول ماقول لحد اديني ضرائب يزعل".

وارتفعت الإيرادات الضريبية السنة المالية الماضية إلى نحو 220 مليار جنيه، ولكنها ظلت أقل من صرف المصروفات التي فاقت 500 مليار جنيه.

وقال جلال إن الحكومة المصرية ستمول التوسع في الإنفاق من المساعدات الخارجية وموارد أخرى لكنها لن تفرض ضرائب جديدة.

ووعدت دول خليجية مصر بمساعدات تبلغ 12 مليار دولار بعد الإطاحة بمرسي، وتلقت مصر بالفعل سبعة مليارات من هذه المساعدات.

وقال وزير المالية إن الحكومة تشعر بالارتياح لما تقوم به في مجال العدالة الاجتماعية وإنها مستمرة في هذا التوجه.